آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
مرجع تقلید شیعه
معاملات بانکی
مسأله 2951
آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامیست و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، تصرف در آن جائز نیست و اگر نتواند مالک آن را پیدا کند باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2952
سپردههای در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند و اگر نفع قرار داده شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولی اصل قرض صحیح است و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند.
مسأله 2953
فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آن که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مسأله 2954
اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2955
سپردههای در بانک که بعنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند تصرف جایز نیست و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک به رضایت چیزی بدهد یا بگیرد، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
مسأله 2956
جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده میدهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری میدهند با قرعه کشی، حلال است و چیزهایی که فروشندهها در داخل جنسهای خود میگذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2957
حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2958
اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان کارمزد بگیرد اشکال ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد.
مسأله 2959
بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام و قرار نفع باطل است ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک میشود و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد اشکال ندارد و در مقابل قرض، رهن بگیرد اشکال ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن اشکال ندارد.
مسأله 2960
کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع به طور جد قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این فرار صوری حرام نیست بنا براین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و مرتکب حرام هم نشدهاند.
مسأله 2961
اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهند حرام نیست و گرفتن آن جایز است.