آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
4 - مال حلال مخلوط به حرام
(مساله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.
(مساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مساله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
(مساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مساله 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.
(مساله 1827) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.