آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
احکام مزارعه
(مساله 2236) مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین رادر اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
(مساله 2237) مزارعه چند شرط دارد: اول - آن که مالک به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، ولی در اینصورت تا زارع مشغول کار نشده مالک، وزارع می توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است دوم - آن که مالک وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن که مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم - آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی بمن بده صحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم - آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید مدت بقدری باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم - آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم - آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی رادر نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن رامعین نمایند. هشتم - آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن وآن رامعین نکند مزارعه باطل است. نهم - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(مساله 2238) اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند، بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.
(مساله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت رابه مقدار معمول به مالک بدهد.
(مساله 2241) اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالک بقصد مزارعه زمینی را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
(مساله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که بدست می آید مال او است وباید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را که مالک با مزارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
(مساله 2244) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.
(مساله 2245) اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک وزارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.