آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
قرض
احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد وکسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.
(مساله 2281) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
(مساله 2282) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت، بنابر احتیاط باید قبول کند.
(مساله 2283) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مساله 2284) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.
(مساله 2285) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
(مساله 2286) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.
(مساله 2287) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد.
(مساله 2288) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی رسد.
(مساله 2289) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
(مساله 2290) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
(مساله 2291) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند که یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است. و نیز اگر با او شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
(مساله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
(مساله 2293) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مساله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
(مساله 2294) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
(مساله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می گویند.
(مساله 2296) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
(مساله 2297) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.