آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس وعوض آن
(مساله 2098) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد. دوم -آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم - آن که خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند. چهارم - آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم - آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یک ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مساله 2099) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مساله 2100) چیزی را که با وزن خرید وفروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مساله 2101) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
(مساله 2102) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.
(مساله 2103) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
(مساله 2104) خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستاجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.