آیت الله العظمی علی گلپایگانی

آیت الله العظمی علی گلپایگانی

مرجع تقلید شیعه

شرایط فروشنده و خریدار

(مساله 2089) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اول - آن که بالغ باشند. دوم - آن که عاقل باشند. سوم - آن که سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیخود وبیهوده مصرف نکنند. چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم - آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم - جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند، که طفل جنس وپول را به صاحب آن می رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

(مساله 2091) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد وبرای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

(مساله 2092) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند وجنس، یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.

(مساله 2093) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم، معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

(مساله 2094) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نکند معامله باطل است.

(مساله 2095) پدر و جد پدری طفل - اگر برای طفل مفسده ای نداشته باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - می توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت مصلحت می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

(مساله 2096) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است. و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

(مساله 2097) اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است. و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالک می شود.