آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
چک و سفته
(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلا به مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل وموزون باشد به مثل خودش فروخته نشود ونیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
(مساله 2854) خرید وفروش چک وسفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلا هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعدا حق الزام داشته باشد.