آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
(مساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
(مساله 2152) اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند وآن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است. و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد. و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.
(مساله 2153) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مساله 2154) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
(مساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مساله 2157) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مساله 2158) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مساله 2159) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند.
(مساله 2160) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعدا بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکا مقید باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است وچنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مساله 2161) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مساله 2162) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مساله 2163) اگر تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مساله 2164) هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
(مساله 2165) اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.
(مساله 2167) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.