آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
سرقفلی
(مساله 2851) کسی که ملکی را اجاره می کند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملک را به او یا هر کس اومعین میکند اجاره بدهد و یا به غیر آنها اجاره ندهد اقوی صحت این شرط است وبر مالک تکلیفا واجب است که بر طبق شرط عمل کند وچنانچه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه ورضایت مستاجر اول باشد و در این صورت مستاجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد ورضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد وماهی یکصد تومان و آنچه بعنوان سر قفلی گرفته می شود چنانچه بنحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است.
(مساله 2852) اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جز منافع سال به حساب آورد، واگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتیکه برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است وترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جز منافع همان سال است.