آیت الله العظمی علی گلپایگانی
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرقه
(مساله 2823) اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری کند وچنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می تواند از صاحب درخت بگیرد.
(مساله 2824) جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد، اگر مثلا بواسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.
(مساله 2825) اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.
(مساله 2826) اگر انسان غیبت مسلمانی را بکند، اگر مفسده ای پیدا نشود و آن مسلمان از شنیدن این حرف اذیت نمی شود خوب است از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید. و چنانچه ممکن نباشد، برای او از خدا طلب آمرزش کند واگر بواسطه غیبتی که کرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی که ممکن است، باید آن توهین را بر طرف نماید.
(مساله 2827) انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
(مساله 2828) آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می باشد، اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.
(مساله 2829) کشتن حیوانی که اذیت می رساند ومال کسی نیست، اشکال ندارد.
(مساله 2830) جوایزی که بانکها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحسنه می دهند حلال است.
(مساله 2831) اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند واز پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد ومی تواند به مقدار مزد کاری که انجام داده از آن بردارد وبنابر احتیاط برای صدقه دادن ومزد برداشتن از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مساله 2832) سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنان عبور می کنند، در صورتیکه سینه زن پیراهن پوشیده باشد اشکال ندارد. و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.
(مساله 2833) تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر آلات لهو از قبیل طبل و شیپور وصنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد، اشکال ندارد. ولی سزاوار است که به تعزیه خوانی تنها اکتفا نکنند ومجالس روضه که درآنها علاوه برذکر مصائب حضرت خامس آل عبا(ع)، معارف وعقاید اسلامی وتفسیر آیات واحادیث واحکام شرعیه بیان می شود نیز تشکیل دهند.
(مساله 2834) گذاشتن دندان طلا ودندانی که روکش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد وبرای مرد اگر زینت حساب شود جایز نیست.
(مساله 2835) حرام است انسان استمنا کند یعنی: باخود کاری کند که منی از او بیرون آید.
(مساله 2836) تراشیدن ریش وماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ودر این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره مردم تغییر نمی کند پس کسی هم که اول تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می کنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش باشد حرام می باشد.
(مساله 2837) مستحب بلکه احوط است که ولی بچه پیش از آن که بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.
(مساله 2838) سرکشیدن ونگاه کردن به خانه مردم بی اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالای بام یا از روزنه و مانند آن باشد.
(مساله 2839) اگر پدر و مادر فقیر باشند ونتوانند کاسبی کنند، و فرزند آنان بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.
(مساله 2840) اگر کسی فقیر باشد ونتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد. و اگر پدر ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، وپدر مادر با هم خرجی او را بدهند، و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد یا نمی توانند خرجی او را بدهند، پدر مادر اگر می تواند، باید خرجی او را بدهد.
(مساله 2841) دیواری که مال دو نفر است، هیچ کدام آنان حق ندارد، بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد، یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا میخ به دیوار بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شریک راضی است یا آن کارها تصرف شمرده نشود مانند تکیه دادن به دیوار ولباس انداختن روی آن اشکال ندارد.
(مساله 2842) عکاسی ونقاشی صورت، مکروه است.
(مساله 2843) درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد.
(مساله 2844) کسی که مدتی خمس نمی داده ودر آن مدت املاکی خریداری نموده وآن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الادا واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و همچنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
(مساله 2845) کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگی خریده، اگر می داند که آنها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریداری نموده، خمس به آنها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند احوط مصالحه با حاکم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست.
(مساله 2846) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها ومجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود رابه دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.
(مساله 2847) تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اولاد ملحق به طرفین هستند واز پدر و مادر ارث می برند وتلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه حرام است.
(مساله 2848) تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد وقطع اعضا آن دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است ودیه ندارد.
(مساله 2849) اگر جزئی از اجزا میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حیات در آن حلول کند، جز بدن او محسوب است، و قبل از حلول حیات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است.
(مساله 2850) اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل کنند درصورتیکه بیمار مضطر به چنین عملی باشد مانعی ندارد وبعد از حلول حیات درآن، جز بدن انسان محسوب می شود وطاهر است.
سرقفلی
(مساله 2851) کسی که ملکی را اجاره می کند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملک را به او یا هر کس اومعین میکند اجاره بدهد و یا به غیر آنها اجاره ندهد اقوی صحت این شرط است وبر مالک تکلیفا واجب است که بر طبق شرط عمل کند وچنانچه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه ورضایت مستاجر اول باشد و در این صورت مستاجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد ورضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد وماهی یکصد تومان و آنچه بعنوان سر قفلی گرفته می شود چنانچه بنحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است.
(مساله 2852) اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جز منافع سال به حساب آورد، واگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتیکه برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است وترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جز منافع همان سال است.
چک و سفته
(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلا به مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل وموزون باشد به مثل خودش فروخته نشود ونیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
(مساله 2854) خرید وفروش چک وسفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلا هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعدا حق الزام داشته باشد.
بیمه
(مساله 2855) اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، یا آسیب را بر طرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرار داد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت واجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.
(مساله 2856) ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست، لکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهایی است یا مساله را نمی دانسته که نباید به بهایی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عده وطی به شبهه که عده طلاق است نگهدارد.
(مساله 2857) کسب کردن بقدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در صورت تمکن واجب است، بلکه به جهت ادا دین هم بنابر احتیاط واجب می باشد.
(مساله 2858) بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.
امر به معروف و نهی از منکر
(مساله 2859) امر به معروف و نهی از منکر، یکی از تعالیم مهمه اسلامی است که حیثیت و شرافت و بقا عزت و ترقی و تعالی مسلمانان، و اجرای احکام و جلوگیری از فحشا و فساد وتامین امنیت اجتماعی، به آن وابسته است.
(مساله 2860) اگر معروف، واجب باشد و انسان ملتفت شود که شخصی آن را ترک می کند امر به آن - با شرایطی که بعدا ذکر می شود - واجب است.
(مساله 2861) معروف اگر مستحب باشد امر به آن مستحب است و چون منکر عبارت است از فعل قبیح حرام، نهی از آن واجب است و وجوب، در هر دو، وجوب کفایی است و به فعل دیگری، ساقط می شود. شرایط امر به معروف و نهی از منکر
(مساله 2862) شرایط امر به معروف و نهی از منکر پنج چیز است: اول - آن که آمر وناهی، معروف و منکر را بشناسد ویقین داشته باشد به وجوب معروف وحرمت منکر، وایمن باشد از اشتباه خودش. دوم - آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تاثیر داشته باشد، پس اگر احتمال عقلایی ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می شود. سوم - آن که کسی که واجب را ترک نموده و یا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند که مرتدع شده و بعد مرتکب نمی شود ساقط می شود. چهارم - آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق فاعل، منجز و ثابت باشد و در ترک واجب وفعل حرام عذری نداشته باشد، پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف ونهی از منکر، ساقط می شود. وهمینطور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است. پنجم - آن که در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس با احتمال عقلایی به ضرر و مفسده، ساقط می شود. درجات امر به معروف و نهی از منکر
(مساله 2863) لازمه ایمان به خداوند متعال وایمان به انبیا عظام صلوات اللّه علیهم اجمعین وایمان به احکام الهی آن است که شخص مومن، قلبا از منکر ومعصیت خداوند متعال، منزجر باشد ومنکر را قلبا انکار کند.
(مساله 2864) چون مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است که مرتکب فعل حرام وترک واجب، این عمل را ترک کند پس اگر به مجرد اظهار کراهت از این عمل - ولو به اعراض و ترک معاشرت و مراوده - مرتکب، مرتدع می شود و ترک می کند، کافی است در ادا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حاجت به امر و نهی علاوه نیست واین، درجه اول از امر به معروف و نهی از منکر است.
(مساله 2865) درجه دوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر مرتکب منکر، با اظهار کراهت، ترک معصیت نکرد با حسن خلق و کلام حسن او را امر به ترک منکر نماید و مصالح ترک منکر و فعل معروف و مفاسد عکس آن را بیان کند تا مرتکب، متنبه شود و ترک معصیت بنماید، و اگر به همین مقدار مرتکب، متنبه شدو معصیت را ترک کرد ادا وظیفه شده است.
(مساله 2866) درجه سوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر معصیت کار، به زبان خوش و کلام حسن، ترک معصیت نکرد با غلظت وکلام خشن و تعییر وسرزنش، امر و نهی کند با مراعات ترتیب درجات زبری و خشونت.
(مساله 2867) درجه چهارم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که معصیت کار، از درجات مذکوره، ترک معصیت نکند ومصر باشد در این صورت اگر بداند به زدن، ترک می کند و یا اقلا احتمال عقلایی باشد که زدن، موثر است و از ضرر به جان ومال وعرض خود یا مسلمان دیگری ایمن باشد واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آن که منجر به جرح و قتل نشود.
(مساله 2868) اگر شخص با اهل معصیت، محشور باشد و بتواند به ترک معصیت، از معصیت آنها جلوگیری نماید، بهترین طریقه امر به معروف و نهی از منکر است مثلا اگر رفیق انسان بخواهد غیبت کند انسان از استماع، معذرت بخواهد و بگوید من از خدا می ترسم غیبت کنم و اگر در بین تارک الصلاه ها باشد مراقب خواندن نماز باشد یا بین روزه خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همین خواندن نماز و گرفتن روزه، تشویق شوند و نماز بخوانند و روزه بگیرند، بهترین اقسام نهی از منکر وامر به معروف را انجام داده است.
(مساله 2869) به جای آوردن معروف و ترک نمودن منکر، بر هر مسلمان، واجب است و لکن آنانکه امر و نهی می کنند باید در عمل به معروف و ترک منکر، بر دیگران، پیشقدم باشند زیرا عمل، شرط تاثیر گفتار است.
(مساله 2870) وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در باره مکلف، نسبت به اهل خودش تاکید بیشتر دارد پس اگر انسان ببیند که اهل خودش از واجبات، تهاون می ورزد، مثلا نماز نمی خواند یا اگر بخواند دارای قرائت صحیح نیست یا وضوی صحیح نمی گیرد یا آن که با بدن ولباس نجس، نماز می خواند در این صورت لازم است به ترتیبی که گفته شد، آنها را امر و نهی کند.
مسائل اجتماعی اسلام
(مساله 2871) تحصیل اعتقاد به اصول دین ومبانی اسلام بر هر مسلمان، واجب است.
(مساله 2872) یاد گرفتن و یاد دادن علوم و صنایعی که مورد احتیاج عموم است وهمچنین علوم و صنایعی که سبب قوت و شوکت جامعه مسلمین، و برتری قوای دفاعی آنها بر کفار می شود، بر همه واجب موکد است به وجوب کفایی و باید مسلمانان بنحوی قوی شوند که قطع طمع کفار را از بلاد و نوامیس و اعراض واموال و معادن و ثروت خود بنمایند.
(مساله 2873) از مهمترین مطالب اسلامی، توجه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و مراقبت در حسن ترقی و تکامل علمی و تربیتی آنها است.
(مساله 2874) فرستادن فرزندان به دبستانها و دبیرستانها و کودکستانهایی که اسلامیت و امانت و علاقه مندی موسس و معلمان آنها به سنن اسلامی محرز وشناخته نشده و معرض انحراف فکر و عقیده و فساد اخلاق باشد، جایز نیست.
(مساله 2875) کفار حق ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دایر کنند وتعلیم و تربیت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند، و جایز نیست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و کودکستانهای آنها بفرستند.
(مساله 2876) تاسیس مدارس مختلط بصورتی که سنن اسلامی در ارتباط با بانوان و مردان رعایت نشود اعم از ابتدایی و عالی و تدریس در آن مدارس و همکاری با آنها و فرستادن فرزندان به آن مدارس و مدارسی که در برنامه های تعلیماتی آنها تعلیم کارهای حرام مثل خواندن غنا و نواختن آلات موسیقی باشد جایز نیست وباید مدارس و مراکز تعلیم و تربیت و همه موسسات کار و عمل مسلمانان مثل کل جامعه آنها شخصیت اسلامی و تعهد به رعایت مقررات اسلامی داشته باشند.
(مساله 2877) بر مسلمانان واجب است در صورتی که در کشوری باشند که در مدارس و دانشگاه ها و دانشکده های علوم و صنایع مورد احتیاج عموم، آداب وسنن واحکام اسلام رعایت نمی شود ویا به مقدار کافی مدارس اسلامی وجود ندارد، خودشان مستقیما به تاسیس این گونه مدارس و دانشگاه ها بر اساس تعالیم مقدسه اسلام و اجرای برنامه های دینی، اقدام نمایند ومهما امکن طوری ترتیب بدهند که از تمام طبقات هر کس استعدادش بیشتر است بتواند به تحصیل ادامه دهد.
(مساله 2878) دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته ای از علوم مباحه اگر غرضشان از تحصیل، خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسلام ورفع حاجت مسلمانان از بیگانگان باشد، اجر وثواب بسیار دارند.
(مساله 2879) حضور در کلاس درسی که استاد آن، فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس، به طور ضمنی، علیه اسلام تبلیغ می کند، جایز نیست.
(مساله 2880) خرید وفروش اجناس وامتعه بیگانگانی که با مسلمانان، در حال جنگ هستند در صورتی که سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بیمار وامثال آن، جایز نیست باید مسلمانان در مسائل مالی و اقتصادی مخصوصا روابط کلی همیشه، قوت مسلمین و رفع حاجاتشان را از کفار رعایت نمایند.
(مساله 2881) بر تجار و بازرگانان مسلمان، واجب است - به وجوب کفایی - که از رخنه کردن بیگانگان داخلی و خارجی در امور تجارت و صنایع و موسسات بازرگانی با همکاری و مشورت یکدیگر و تاسیس شرکتهای مشابه، جلوگیری نمایند و نگذارند فرق ضاله و بیگانه زمامدار امور اقتصادی مسلمین شوند و به هروسیله ای ممکن است ایادی آنها را قطع نمایند.
(مساله 2882) همکاری و شرکت با موسسات فرهنگی بیگانگان و فرق ضاله که ازعوامل مهم استعمار وتضعیف مسلمین وتقویت کفار بوده وهست جایز نیست.
(مساله 2883) شرکت در مجالس ومحافل اهل بدع وفرق ضاله، حرام است مگر برای کسانی که اطلاع کامل و مهارت در رد آنها بخواهند باطل آنها را آشکار وشبهات آنها را رد نمایند.
(مساله 2884) عمل به برنامه هایی که برخلاف شعائر و دستورات و احکام شرع مقدس اسلام باشد حرام است وبر هر مسلمانی خودداری و جلوگیری از عمل به آن، واجب است.
(مساله 2885) سازش با بیگانگان، علیه منافع مسلمانان واتکا به آنها و همدستی باآنها همه از گناهان بزرگ ومعاصی کبیره است.
(مساله 2886) ساختن وبنای اماکن فساد وخانه های گناه و رفتن در آن خانه ها و اماکن، حرام است و همچنین اجاره دادن منازل، برای اینگونه محرمات، حرام است.
(مساله 2887) کسب مال باید از راه حلال ومشروع باشد و از راه های حرام، مثل قمار و دزدی و ربا وغنا و مسابقه های جدیده محرمه، حرام است.
(مساله 2888) از چیزهایی که احترام بسیار دارد، جان و مال و آبروی مسلمان است که هیچ کس بدون حکم شرع، حق تجاوز به آنها را ندارد.
(مساله 2889) خانه افراد مسلمین محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جایز نیست بلکه سر کشیدن به خانه غیر، از بالای بام، یا شکاف دیوار یا روزنه در، جایز نیست.
(مساله 2890) خرید و فروش و کمک به مطبوعات ونشریات و روزنامه و مجلات گمراه کننده و خواندن آنها حرام است مگر برای اطلاع بر مفاسد ورفع آن در صورت تمکن، برای کسانی که واقعا اهلیت و شایستگی رفع آن را دارند.
(مساله 2891) اعانت وکمک وهمکاری با نشریات صحیح و مورد اعتماد، از وظایف مهمه است و از اموری است که سبب تعمیم و توسعه معارف و تبلیغات اسلامی می شود.
(مساله 2892) اعانت ظلمه وکسانی که با دین و احکام دین، ضدیت ومعاندت دارند وهمراهی نمودن با آنها در ظلم وستم، تجاوز به حریم دین و حرام است.
(مساله 2893) بر مسلمانان لازم است که حقوق وروابط اجتماعی خود را طبق احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدع و سنتهای بیگانگان، جدا پرهیز نمایند.
(مساله 2894) هر مسلمانی باید سعی کند روش ورفتار واخلاق او، طبق تعالیم اخلاقی و فقهی اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد وهم بر آبروی جامعه اسلامی بیفزاید.
(مساله 2895) کسانی که متدین وملتزم به احکام اسلام نیستند واهل نماز و روزه ووظایف شرعیه نمی باشند لیاقت عهده داری مشاغل اجتماعی اسلامی ومناصب عمومی را ندارند و اگر عهده دار شوند، غاصب ومتجاوز به حقوق عمومی شناخته می شوند.
(مساله 2896) وظیفه هر مسلمان است که در بهبودی امور وضع معاش واقتصادی مسلمانان اهتمام نماید که (من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین، فلیس بمسلم).
(مساله 2897) مسلمانان باید در بین خودشان با گذشت، و همکار یکدیگر باشند و نسبت به کفار سخت و از دادن هر گونه اختیار وسلطه به آنها نسبت به امور مسلمین، اجتناب نمایند.
(مساله 2898) حسن سلوک و رفتار مسلمان با بیگانه و مسلمان، باید بر اساس تعالیم اسلام در نهایت اعتدال و خیرخواهی برای همه خلق باشد.
(مساله 2899) مسافرت به بلاد کفار ونقاطی که انسان در آن نقاط نمی تواند وظایف اسلامی خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت وارشاد آنها، جایز نیست.
(مساله 2900) غصب اموال مردم، حرام است وحتی در دانه وهسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
(مساله 2901) ربا دادن و ربا گرفتن وهر گونه معاملات ربوی، چه طرف، شخصی باشد، یا موسسات، از قبیل بانکها وسایر شرکتها، حرام است.
(مساله 2902) چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در حدی امروزه وابسته به بانکها است، در هر کشوری از کشورها که وضع بانکها با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق ندارد، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر موسسات قرض الحسنه اسلامی تاسیس کنند تا اقتصاد مسلمانان از خطراتی که ربا دارد مصون بماند.
(مساله 2903) مسلمانان باید در تجارت و معامله و کلیه مناسبات و روابط فیمابین خود وبیگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعایت کنند و از غش و کم فروشی وخیانت واجحاف، خودداری نمایند.
(مساله 2904) مسلمانان باید فراگیری عقاید و احکام دینی به اشخاصی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنها محرز است مراجعه نمایند و مواظب باشند که در معرض اضلال بعض فرق که گاه حتی به عنوانهای به ظاهر مقبول بندگان خدا را گمراه میکنند قرار ندهند.
(مساله 2905) تصرف ودخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و (غیب و قصر)و مدارس دینی و کتابخانه های موقوفه و سایر موقوفاتی که متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرایط یا ماذون از طرف او جایز نیست.
(مساله 2906) هر مسلمانی باید استقلال جامعه مسلمانان و اعلا کلمه اسلام وقوت و قدرت مسلمین را در برابر کفار از اهم مقاصد دانسته و جریان امور را زیر نظر داشته باشد.
(مساله 2907) مسلمان اگر بتواند جامعه ومملکت را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد واحکام اسلام را اجرا سازد، باید اقدام کند و واجب است با کسانی که این نیت را دارند، همکاری وتشریک مساعی نماید.
(مساله 2908) همکاری مردها بازنهای اجنبیه وبیگانه در امور تجاری و اداری بنحوی که به تقلید از بیگانگان مرسوم شده که از محرمات، پرهیز نمی کنند ومراعات احکام شرعیه را نمی نمایند، جایز نیست.
(مساله 2909) هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
(مساله 2910) هیچ فرد مسلمانی نمی تواند بعنوان دستور مافوق، فرمان غیرشرعی او را اجرا نماید و او را در جلو گیری از شعائر اسلام وغصب حقوق وآزادی های مشروعه وکارهای ضد اسلامی، کمک و یاری نماید.
(مساله 2911) جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین، حرام است.
(مساله 2912) مبارزه با نفوذ اقتصادی وفکری وسیاسی بیگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است وکمک کردن به آن حرام است.
(مساله 2913) سلب آزادی های مشروعه مردم وتحکم واستبداد بر امور آنها، جایز نیست.
(مساله 2914) ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نیایش واحترام در برابر مجسمه ها و نصب آنها در معابر و میادین، حرام است.
(مساله 2915) اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین، ضدیت و معاندت دارند، تجاوز به حریم دین وحرام است.
(مساله 2916) پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، ولباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.
(مساله 2917) استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمانهایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان وافسر وقاضی ومتصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.