آیت الله العظمی سید حسین بروجردی
مرجع تقلید شیعه
احکام خمس
[در هفت چیز خمس واجب می شود (درآمدهای خمس):]
اشاره
مسأله 1760: در هفت چیز خمس واجب می شود:
اوّل: منفعت کسب.
دوم: معدن.
سوم: گنج.
چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهری که به واسطه ی غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید.
ششم: غنیمت جنگ.
هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.
1 - منفعت کسب
مسأله 1761: هر گاه انسان از تجارت، یا صنعت، یا کسب های دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ی میتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیابد، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1762: اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسأله 1763: مهری را که زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می رسد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1764: اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولی انسان [وارث] بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1765: اگر به واسطه ی قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1766: کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
مسأله 1767: اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلاً اجاره ی آن را بگیرند بنا بر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
مسأله 1768: اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1769: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله ی پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله ی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله ی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
مسأله 1770: اگر جنسی را [به ذمّه] بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1771: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله ی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1772: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز مال او نمی شود.
مسأله 1773: اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس اعتقادی ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774: تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1775: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی [را ملاک شروع] قرار دهد، مانعی ندارد.
مسأله 1776: کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1777: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1778: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازه ای نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1779: اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده، یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد، مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد؛ ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه ی بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1780: اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت ها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه ی آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه و نمو درخت ها را بدهد.
مسأله 1781: اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است، اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1782: کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشتة دیگر ضرر کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد.
مسأله 1783: خرج هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند مانند دلاّلی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1784: آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1785: مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1786: اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1787: مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.
مسأله 1788: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسأله 1789: اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1790: اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791: اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید.
مسأله 1792: اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1793: اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده ی آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد؛ ولی اگر با سرمایه ای که برای او مانده، نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد، یا منافعی که از آن پیدا می شود برای مخارج سال او کافی نباشد، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.
مسأله 1794: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسأله 1795: اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسأله 1796: اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1797: اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده، از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض خود را ادا نماید.
مسأله 1798: انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است، پول یا جنس دیگر بدهد.
مسأله 1799: کسی که قصد دادن خمس را دارد، تا پنج یک مال باقیست می تواند در بقیة آن تصرف کند.
مسأله 1800: کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1801: کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
مسأله 1802: کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه ی شرکت بگذارد، هیچکدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1803: اگر بچّه ی صغیر مالی داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنا بر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1804: انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
مسأله 1805: کسی که از اوّلِ تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد؛ ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله ی پنج یک آن را اجازه ی بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 - معدن
مسأله 1807: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808: نصاب معدن بنا بر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1809: استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1810: گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می آورد، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده، به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.
مسأله 1811: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1812: اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1813: اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1814: اگر معدنی را که در ملک دیگری ست بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3 - گنج
مسأله 1815: گنج مالیست که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
مسأله 1816: اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1817: نصاب گنج بنا بر احتیاط 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده، به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1818: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده است اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1819: اگر در ظرف های متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1820: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1821: اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مالِ فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست بنا بر احتیاط واجب باید به ترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.
مسأله 1823: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1824: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
مسأله 1825: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنا بر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1826: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1827: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند.
5 - جواهری که به واسطه ی فرو رفتن در دریا به دست می آید
مسأله 1828: اگر به واسطه ی غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا چند نفر.
مسأله 1829: اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1830: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1831: اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1832: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن، جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1833: اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1834: اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است.
مسأله 1835: کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836: اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه ی فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.
6 - غنیمت
مسأله 1837: اگر مسلمانان به امر امام عَلَیْهِ السَّلَام با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت [خرج] کرده اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام عَلَیْهِ السَّلَام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیة آن را بدهند.
7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1838: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1839: اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1840: اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.
مسأله 1841: اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولی او زمینی را برایش بخرد، باید خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843: خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام عَلَیْهِ السَّلَام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
مسأله 1844: سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.
مسأله 1845: به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1846: به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1847: به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1848: اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین کند سید است.
مسأله 1849: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.
مسأله 1850: کسی که زنش سیده است، بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851: اگر مخارج سیدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند، مانعی ندارد.
مسأله 1852: به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد، می شود خمس داد.
مسأله 1853: احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1854: اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1855: هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1857: اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1858: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گران تر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1859: کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
مسأله 1860: مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.