آیت الله العظمی سید حسین بروجردی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 2150: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر، صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2151: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2152: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده ی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسأله 2153: کسانی که به واسطه ی عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2154: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
مسأله 2155: اگر قرار بگذارند که همه ی استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.
مسأله 2156: اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه ی آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه ی آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه ی یکی از آنان دو برابر سرمایه ی دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2157: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2158: اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه ی دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است، باید به قرار داد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرار داد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد.
مسأله 2160: شریکی که با سرمایه ی شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قرار دادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قرار دادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند، ضامن می باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معامله ی او صحیح است.
مسأله 2161: شریکی که با سرمایه ی شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2162: شریکی که با سرمایه ی شرکت معامله می کند، اگر بگوید: سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163: اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه ی خود برگردد، شریک های دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه ی خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164: هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه ی شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2165: اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166: اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167: اگر با سرمایه ی شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه ی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه ی معمول از شریک های دیگر بگیرد.