آیت الله العظمی سید حسین بروجردی
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2098: جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه ی آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید.
چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه ی او نمی تواند بفروشد.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله ی خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله ی خانه ی خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2099: جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2100: چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده مَن گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2101: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2102: معامله ی چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
مسأله 2103: هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند، به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند.
مسأله 2104: خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده ی آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.