آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
«شرایط جنس و عوض آن»
اشاره
«1697» جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
1- مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.
2- بتواند آن را تحویل دهد، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده است صحیح نیست.
3- خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید.
4- مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.
5- خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1698» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
«1699» چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله
کرد، به این صورت که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.
«1700» اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،
ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
«1701» معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن که واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می گردد مثلًا در جای دیگر همان ده حمام ساخته می شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به طوری که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنا بر اظهر می توان آن را فروخت.
صیغه خرید و فروش
«1702» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنا بر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به
هرزبانی معامله می کنند، صحیح گفته شود و کاملًا بیانگر مقصود طرفین باشد.
«1703» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هردو مالک می شوند.