آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
اشاره
«2315» وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
«2316» کسی که می خواهد از بانک وام بگیرد می تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلًا ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
«2317» اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می توان از ربا دور شد.
«2318» فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند،
جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و حرام است.
«2319» در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی کند که پولی که به بانک داده می شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب در گردش» باشد، که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
«2320» کسی که پول به بانک می دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
«2321» اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
«2322» قرض گرفتن از بانک ها در صورتی که شرط سود در آن
شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
«2323» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و این که می داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
«2324» سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاک شرع یا وکیل او، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف
برساند.
«2325» حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است،
از دو مسأله ای که قبلًا گفته شد معلوم می گردد چون پول موجود در این بانک ها مخلوط با مجهول المالک است و حکم بانک های دولتی را دارد.
«2326» گرفتن پول از بانک های غیر اسلامی مانند بانک های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.