آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
اشاره
«1753» اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنا بر اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
«1754» انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنین ولی یا قیّم یا وصی می تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.
«1755» اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند
و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
«1756» اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.
«1757» کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«1758» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
«1759» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرار داد شرط
نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمی تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
«1760» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.
«1761» اگر خانه یا دکانی را، مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.
«1762» در تمام مواردی که مستأجر می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مرکب
سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.