آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی تواند برای فروش مال خودش، کسی را وکیل نماید.
«1830» در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلًا مال خود را به
کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
«1831» مُوَکِّل، یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.
«1832» کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
«1833» اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.
«1834» اگر وکیل را عزل کند، یعنی از وکالت برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید، نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
«1835» وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکّل غایب هم باشد اشکال ندارد.
«1836» وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر صورتی که به او اجازه داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
«1837» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد،
یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی، باطل نمی شود.
«1838» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکّل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود و اگر موکّل اول بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می شود، و همچنین است در مسئله قبلی.
«1839» اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، و همچنین است بنابراظهر، اگر تعیین نکرده باشد که با هم یا به تنهایی اقدام کنند. ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند، و اگر با هم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
«1840» اگر وکیل یا موکّل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود؛ و نیز اگر گاه گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب، باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.
«1841» اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به عنوان مزد برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
«1842»اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول می شود.
«1843» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«1844» اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلًا لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
«1845» اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکِّل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکِّل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی تواند فسخ کند.
«1846» زن می تواند برای طلاق دادن زن دیگر شوهرش یا طلاق زن مرد دیگر وکیل شود، بلکه می تواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.