آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرقه اجاره
«1771» چیزی که مستأجر به عنوان مال الاجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به صورت عددی معامله می کنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می خرند، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
«1772» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد
که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
«1773» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق
مطالبه اجرت را ندارد.
«1774» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
«1775» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
«1776» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است،
باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجره المثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«1777» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلًا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این باره مسموع است.
«1778» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
«1779» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.
«1780» اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن
بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به طوری که بگویند تعدّی کرده ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.
«1781» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.
«1782» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
«1783» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
«1784» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
«1785» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به
میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز
غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می تواند سی تومان از غاصب بگیرد.
«1786» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.
«1787» اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی خبر بوده، می تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خریدار.
«1788» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر بطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.
«1789» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از
آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1790» اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1791» اگر موجر یا مستأجر بمیرد، بنابراظهراجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه
مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آن که مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«1792» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره
کرده، اجیر کند، بنا بر اظهر جایز نیست.