آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
شرایط مال مورد اجاره
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
1- معیّن باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.
2- مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره ها
متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.
3- تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.
5- استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.
6- چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
«1763» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت برای میوه اش، که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن، و اجرت اجاره نیز می تواند چنین باشد ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
«1764» زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه
بگیرد، ولی اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیردادن طفل دیگر اجیر کند.
«1765» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات
داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.