آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع التصرف در مال) نباشد.
«1731» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجره المثل است، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
«1732» مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هروقت بخواهند، می توانند عقد را به هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
«1733» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با
پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می شود جایز است.
«1734» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به
دست آید جبران خسارت با آن می شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
«1735» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی شود.
«1736» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
«1737» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
«1738» اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل
نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
«1739» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجره المثل کارهایش را دارد.
«1740» عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را
فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک.
«1741» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالک و عامل تقسیم می شود.
«1742» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه،
غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
«1743» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
«1744» پدر و جد پدری صغیر می توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصیّ پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
«1745» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل این که به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله اش صحیح نیست مگر آن که مالک اجازه دهد.