آیه الله العظمی محمد تقی بهجت
مرجع تقلید شیعه
شرکت
«1714» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
«1715» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.
«1716» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
«1717» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او
نسیه بخرد بعد هرشریکی جنس رابرای خودش و شریکش بخرد، که هردو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
«1718» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود
تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
«1719» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند، و همچنین است بنا بر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.
«1720» اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است اگر چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
«1721» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدامیک با سرمایه خرید و فروش
نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی توانند با آن سرمایه معامله کنند.
«1722» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
«1723» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و
همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می باشد.
«1724» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
«1725» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
«1726» اگر تمام شرکاء از اجازه ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر
یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
«1727» هرگاه یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.
«1728» اگر یکی از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
«1729» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هردوی آنان است.
«1730» اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، باز هم بتصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گرنه معامله
باطل است؛ و در هرصورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط
نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.