آیه الله العظمی وحید خراسانی

آیه الله العظمی وحید خراسانی

مرجع تقلید شیعه

1 منفعت کسب

مسأله 1769: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه میّتی باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید ، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعد ذکر می شود بدهد.

مسأله 1770: اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ، مثلا چیزی به او ببخشند ، در صورتی که آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنا بهی نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید ، خمس آن را باید بدهد.

مسأله 1771: مهر زن و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می گیرد ، خمس ندارد ، و همچنین ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد ، ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، باید خمس آن ارث را در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله 1772: اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن مال را با اذن حاکم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ، آن خمس مانند بقیّه دیون به آن مال تعلّق می گیرد ، و تا ادا نشده حق تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتی که بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، باید از حاکم شرع اذن بگیرد.

مسأله 1773: اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1774: کسی که دیگری تمام مخارج او را می دهد ، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.

مسأله 1775: اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلا بر اولاد خود وقف نماید ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهند ، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

مسأله 1776: اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد ، و مالی را که به عنوان صدقه به کسی داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1777: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، معامله صحیح است ، و خریدار باید پنج یک آن جنس را به حاکم شرع بدهد ، و اگر اجازه نکند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است ، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

مسأله 1778: اگر جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهای آن را از پول خمس نداده ادا کند ، معامله ای که کرده صحیح است ، و به مقدار پنج یک آن پول به فروشنده مدیون است ، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته ، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1779: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه نکند ، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد ، و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض آن را به حاکم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1780: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده ، به کسی ببخشد پنج یک آن چیز به آن کس منتقل نمی شود.

مسأله 1781: اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد ، مالی به دست شیعه اثنی عشری بیاید ، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1782: تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می برند که اوّل سال آنهاست یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند ، و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتّفاقاً منفعتی ببرد ، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1783: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید و آن منفعت زاید بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد ، و بنابر احتیاط واجب سال خمس را سال قمری قرار دهد.

مسأله 1784: کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد ، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر نمایند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسأله 1785: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده در بین سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قیمتش پایین آید ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله 1786: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید ، چنانچه به اندازه ای که بین تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ، و امّا اگر بیش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتیاط واجب خمس آن مقدار را بدهد.

مسأله 1787: اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که متعلق خمس نباشد ، در صورتی که به ارث به او رسیده باشد ، چنانچه قیمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنین است اگر به غیر معاوضه مالک آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده مثل آن که مسکنی که مورد حاجت اوست به او بخشیده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد یا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالی که به حیازت مالک شده و خمس آن را داده است.

مسأله 1788: اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد ، باید خمس میوه و نمو درختها و بنابر احتیاط خمس زیادی قیمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش این باشد که به میوه آن تجارت کند ، باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد ، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده شخصی کند ، فقط باید خمس میوه درختها را در صورتی که زاید بر استفاده اش باشد بدهد.

مسأله 1789: اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد ، در صورتی که خمس آنها را داده باشد باید هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنین اگر مثلا از شاخه های درخت که معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید ، در آخر هر سال باید خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتی که خمس آن درخت را نداده و نمو کرده باشد باید خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصّه خود را بدهد.

مسأله 1790: کسی که چند رشته کسب دارد ، مثلا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند ، باید خمس فایده هایی را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد ، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ، بنابر احتیاط مستحب خمس نفعی را که برده بدهد.

مسأله 1791: خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند مانند دلالی و حمّالی از مؤونه تحصیل منفعت شمرده می شود و می تواند از سود کسر کند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.

مسأله 1792: آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و ازدواج فرزند و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها از اموری که از مخارج آن سال حساب می شود می رسد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد خمس ندارد.

مسأله 1793: مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند ، جزء مخارج سالیانه است ، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.

مسأله 1794: اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می کنند ، در صورتی که آن شخص نتواند در غیر این صورت جهیزیه را تهیّه کند و ندادن جهیزیه منافی شأن او باشد ، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیّه نماید ، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1795: مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند ، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده ، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج می کند باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1796: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست ، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسبش حساب کند.

مسأله 1797: آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده ، اگر در آخر سال زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد ، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد ، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1798: اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد ، هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنین است زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد.

مسأله 1799: اگر در یک سال منفعتی نبرد ، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

مسأله 1800: اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید ، نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسأله 1801: اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید.

مسأله 1802: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود ، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیّه کند ، مگر این که در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد ، که در این صورت می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.

مسأله 1803: اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ، نمی تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید ، مگر این که قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولی می تواند قرض خود را از منافع اثنای سال ادا نماید.

مسأله 1804: اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند ، نمی تواند از منافع سالهای بعد آن قرض را کسر نماید ، ولی می تواند قرض خود را از آنها ادا کند.

مسأله 1805: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند ، نمی تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نماید ، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود ، می تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نماید.

مسأله 1806: انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع.

مسأله 1807: کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرّف کند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاکم شرع ، و امّا تصرّفات اعتباریه در حصّه خود مانند فروختن و صلح کردن آن مانعی ندارد.

مسأله 1808: کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و به گونه ای که در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف کند ، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1809: کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می تواند در مال تصرّف نماید ، و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.

مسأله 1810: کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده ، برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در آن مال تصرّف کنند ، مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این صورت شریک دیگر می تواند تصرّف کند.

مسأله 1811: اگر بچّه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید ، خمس به آنها تعلّق می گیرد ، و بر ولی است که خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد.

مسأله 1812: کسی که مالی از دیگری به دست آورد و یقین دارد که خمسش را نداده ، نمی تواند در آن مال تصرّف کند مگر این که آن دیگری معتقد به خمس نباشد ، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شک داشته باشد که خمس آن را داده یا نه.

مسأله 1813: اگر کسی از منافع کسب خود در اثنای سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامی سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

مسأله 1814: اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است ، در صورتی که آن ملک را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ، باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم ، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه کند ، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.

مسأله 1815: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت حصول ربح گذشته ، باید خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده ، لازم نیست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند که در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.