آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
مسائل متفرّقه زکات
مسأله 1978: موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور ، انسان باید زکات را به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا کند ، و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا نماید.
مسأله 1979: بعد از جدا کردن لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد ، احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.
مسأله 1980: کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه کوتاهی کردن در نگهداری از بین برود ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 1981: کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهداری آن کوتاهی نکند و ندادن برای غرض شرعی باشد مثل آن که منتظر مصرف افضلی یا فقیر معیّنی باشد ضامن نیست ، و در غیر این صورت ضامن است.
مسأله 1982: اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد ، می تواند در بقیّه آن مال تصرّف کند ، و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد ، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله 1983: انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مسأله 1984: اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت حاصل شود مثلا گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد مال فقیر است.
مسأله 1985: اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد ، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله 1986: اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید ، اگر معامله به ذمّه باشد و آن مال را به عنوان ادای ما فی الذمّه بدهد ، ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحّت به اجازه حاکم شرع نیست ، و اگر منفعت کرده باشد ، در صورتی که معامله به ذمّه بوده و آن مال را از بابت ادای ما فی الذمّه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند ، منفعت را باید به مستحق بدهد.
مسأله 1987: اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر بدهد ، زکات حساب نمی شود ، و بعد از آن که زکات بر او واجب شد ، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد ، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1988: فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است ، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود ، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد ، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1989: فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست ، و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 1990: مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد ، و در دادن زکات خویشان خود را بر دیگران ، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان ، و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگر بهتر باشد ، مستحب است زکات را به او بدهد.
مسأله 1991: افضل آن است که زکات را آشکار ، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهد.
مسأله 1992: اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند ، چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند ، باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را می تواند از زکات بردارد ، و احتیاط واجب آن است که برداشتنش با اجازه حاکم شرع باشد ، و اگر زکات تلف شود در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده ضامن نیست.
مسأله 1993: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد ، و اگر زکات تلف شود ضامن است ، مگر آن که به اذن حاکم شرع برده باشد.
مسأله 1994: اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می دهد ، با مالک است.
مسأله 1995: کسی که (2) مثقال و (15) نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است ، احتیاط مستحب آن است که کمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره به یک فقیر ندهد ، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد ، احتیاط مستحب آن است که کمتر از آن به یک فقیر ندهد.
مسأله 1996: مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد ، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند ، کسی که زکات را به او داده در خرید آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله 1997: اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه ، و مالی که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، باید زکات را بدهد ، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زکاتی بر او نیست ، هر چند از سال حاضر باشد.
مسأله 1998: فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند ، یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید ، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد، ولی کسی که زکات بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند ، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1999: جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: انسان می تواند از زکات ، زمینی را وقف کند یا قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ، ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولّی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است.
مسأله 2000: انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 2001: انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها ، از سهم سبیل الله زکات بگیرد اگر چه فقیر نباشد ، یا این که فقیر باشد و به مقدار مخارج سالش زکات گرفته باشد ، و بنابر احتیاط واجب معتبر است که این امور علاوه بر این که طاعت هستند ، دارای مصلحت عمومی نیز باشند ، مانند تعظیم شعائر و ترویج دین.
مسأله 2002: اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از آن زکات بر ندارد ، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد ، و اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که قصد مالک این نبوده ، برای خودش هم می تواند بردارد.
مسأله 2003: اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد ، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود ، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله 2004: اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند ، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسأله 2005: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد ، باید خمس و زکات را بدهد ، و اگر از بین رفته باشد ، مال را بنابر احتیاط واجب بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند ، و ادای اینها را بر ادای کفّاره و ادای مالی را که نذر کرده مقدّم بدارد.
مسأله 2006: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجّه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس و زکات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند ، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد ، در صورتی که صروره باشد یعنی اوّلین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، باید مال او را صرف حج بنمایند ، و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند ، و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدّم است ، ولی تقدّم آن بر قرض محل اشکال است.
مسأله 2007: کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصیل آن علم بر او واجب عینی یا واجب کفایی باشد و دیگری به آن وظیفه قیام نکرده باشد ، می شود از سهم فقرا به او زکات داد ، و همچنین از سهم سبیل الله ، ولی در این صورت احتیاط واجب آن است که تحصیل او مصلحت عمومی داشته باشد ، و اگر تحصیل آن علم برای او مستحب باشد ، زکات دادن به او از سهم فقرا جایز نیست ، ولی از سهم سبیل الله جایز است ، و بنابر احتیاط باید تحصیل او مصلحت عمومی داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جایز نیست به او زکات بدهند.