آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
ملحقات
«مسائل مربوط به بانکها»
اشاره
بانکها بر دو نوعند: اسلامی و غیر اسلامی. بانکهای اسلامی بر سه قسمند: 1 بانکهای شخصی 2 بانکهای دولتی 3 بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود ، جایز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد .
مسأله 2849: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معیّنی ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد; و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معیّنی قرض دهد.
مسأله 2850: در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود ، به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .
مسأله 2851: بانکهای غیر اسلامی ، که سرمایه آن از کفّار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعی ندارد ، و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.
اعتبارهای بانکی
اشاره
اعتبارهای بانکی دو گونه است:
1 اعتبار برای واردات: کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند ، باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشورِ وارد کننده کالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانک متعهّد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام می نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
2 اعتبار برای صادرات: کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند ، باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید ، تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات ، با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحویل خریدار و بهای آن را تحویل فروشنده بدهد.
بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است.
و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او ، بدون آن که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیّت و کمیّت و مشخصات آن را ، به بانک می فرستد ، و به بانک وکالت می دهد که آن صورت و اسناد را به کسانی که خریدار آن کالا می باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معیّن شده قبول کرد ، تقاضای گشایش اعتبار می کند ، و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای آن را به فروشنده انجام می دهد.
مسأله 2852: گشایش اعتبار برای خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانک جایز است.
مسأله 2853: جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید.
مسأله 2854: در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدی باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در این گونه معاملات معمول است ، و یا این که نگهداری به درخواست و امرِ وارد کننده و یا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت برای آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد.
ضمانت نامه های بانکی
اشاره
گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند ، مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب کار ، برای اطمینان از عملِ مقاطعه کار به تعهّدش ، از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید ، که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلّف از شرایط قرار داد ، برای جبران خسارتهای احتمالی آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نماید ، و مبلغ معیّن شده را دریافت کند ، و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید ، و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند ، و بانک با دریافت تضمین لازم ، برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید ، و برای صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار ، کارمزد دریافت می کند.
مسأله 2855: عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهّد کند چه لفظ باشد ، مثل ایجاب و قبول قولی ، و چه عملی که دلالت بر آن بکند محقّق می شود ، و فرق نمی کند که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار ، وجه الضمان را بپردازد ، یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرایط خود وفا نماید ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد.
مسأله 2856: بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است ، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد ، وفا کند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید ، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است ، مراجعه می کند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است ، او ضامن بانک می باشد ، و آنچه بانک می پردازد ، باید مقاطعه کار بپردازد ، و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید.
مسأله 2857: کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد ، جایز است ، و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود ، و از آن جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد ، یعنی مقاطعه کار ، بانک را به مبلغ معیّنی برای عمل مذکور اجیر کند ، و یا به صورت عقد جعاله باشد ، که مقاطعه کار ، کارمزد را جُعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد.
فروش سهام
اشاره
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانکها را واسطه قرار می دهند ، و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.
مسأله 2858: این قرار داد با بانک جایز است ، چه به صورت اجاره باشد ، که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند ، و چه به صورت جعاله باشد ، که شرکت سهامی متعهّد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد ، این مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور ، حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند.
مسأله 2859: خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سودِ حاصلِ از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولی باید از درآمدهای حرامِ آن پرهیز شود.
حواله های داخلی و خارجی
اشاره
حواله چند نوع است:
اوّل: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می نماید ، می باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محل دریافت کند ، و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد.
دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند
که بانکِ طرفِ حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدّی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدّی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می تواند کار مزد از آن شخص بگیرد.
و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید.
سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکِ طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ، جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: آن که شخصی در محلّی مبلغی از بانک می گیرد ، و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد ، گیرنده درخواست می کند آن مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد ، و بانک برای قبول این عمل مبلغی از آن شخص می گیرد; گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است:
مسأله 2860: آنچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاری است ، مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی بدهد ، که آن مبلغ و یا معادل آن را در محل دیگر دریافت کند ، و آن شخص مبلغی اضافه بگیرد ، و یا مبلغی از شخصی در محلّی بگیرد و معادل آن را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد.
مسأله 2861: در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است.
جایزه های بانکی
اشاره
گاهی بانکها به منظور تشویق و ترغیب مردم که حساب باز کنند ، یا مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند ، جایزه ای در نظر می گیرند که از طریق قرعه کشی به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، بدهند.
مسأله 2862: جایزه های بانکی دو صورت دارد:
مسأله 2863: وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد:
خرید و فروش ارز (پولهای خارجی)
مسأله 2864: خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از آنچه خریداری شده ، یا کمتر ، یا مساوی با آن جایز است ، و فرق نمی کند که معامله با مدّت باشد یا بدون مدّت.
حسابهای جاری
مسأله 2865: کسی که حساب جاری در بانکی دارد ، و پولی در آن گذاشته ، حق دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد ، از آن حساب برداشت کند ، ولی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او ، مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب ، برداشت کند ، و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد ، و این را برداشت آزاد می نامند ، و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می گیرد ، و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست.
خرید و فروش سفته ها
اشاره
منشأ مالیّت یکی از دو امر است:
اوّل: آن که برای چیزی منافع و خواصی باشد که موجب رغبت عقلا به آن چیز شود ، مانند خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها.
دوم: آن که مقامی که صاحب اعتبار است ، برای آن چیز اعتبار مالیّت کند ، مانند اسکناس ها و تمبرها که حکومتها به آنها ارزش و مالیّت می دهند.
مسأله 2866: بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد:
مسأله 2867: تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیّت دارند ، زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معیّن شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیّت پیدا نموده ، و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیّت ساقط می نمایند.
مسأله 2868: سفته های ریالی که بین مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله می کنند ، مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت اعتبار شده باشد ، بلکه آنها سند دَینی است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد ، پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد ، در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است ، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود ، چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمّه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ، ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد ، از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود.
مسأله 2869: سفته ها بر دو نوع است:
کارهای بانکی
کارهای بانکی دو قسم می باشد: 1 کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمی تواند اجرت بگیرد. 2 کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است.
«احکام بیمه»
اشاره
بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و بیمه شونده بر این که بیمه شونده مالی به بیمه کننده بپردازد چه آن مال عین یا منفعت یا عمل باشد ، و چه یک جا و یا به اقساط باشد و در مقابل بیمه کننده خسارتی را که بر بیمه شونده یا بر دیگری وارد می شود به طوری که در عقد معیّن شده بپردازد.
مسأله 2870: بیمه انواع و اقسام متعددی دارد مانند بیمه حیات و بیمه سلامت و بیمه مال و چون حکم آنها یکی است نیازی به بیان اقسام و انواع آن نیست.
مسأله 2871: بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقّق می شود ، مثل آن که بیمه کننده بگوید: «من متعهّدم که خسارت وارده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم» و کسی که خواهان بیمه است بگوید: «قبول کردم» یا کسی که خواهان بیمه است بگوید: «من تعهّد می کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین خسارتی بپردازم» و بیمه کننده قبول کند.
مسأله 2872: می توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهّد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معیّن ، قرار داد ، هرچند احوط آن است که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده صلح کند به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالی که معیّن شده جبران نماید ، و بر بیمه کننده جبران واجب می شود ، و همچنین در صورتی که مال معیّن از طرف بیمه شونده عین باشد ، می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد ، که بر بیمه کننده وفای به شرط
مسأله 2873: چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد ، و بیمه کننده در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه شونده ، از جبران آن خودداری کند و به شرط عمل ننماید ، بیمه شونده خیار تخلّف شرط دارد و می تواند صلح یا هبه را فسخ کند ، و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده ، پس بگیرد.
مسأله 2874: در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بیمه کننده واجب نیست خسارت وارده را جبران کند ، و بیمه شونده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده ، پس بگیرد.
مسأله 2875: در صحّت عقد بیمه مدّت معیّنی معتبر نیست ، که باید مثلا یکساله باشد یا دو ساله یا بیشتر ، بلکه تابع توافق بیمه شونده و بیمه کننده است.
مسأله 2876: اگر شرکتی با سرمایه گذاری عدّه ای تأسیس شود ، و هر یک از شرکا و یا یکی از آنان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند ، در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید.
«احکام سرقفلی»
اشاره
از معاملات رایج معامله سرقفلی است ، و حق سرقفلی ، آن است که مستأجر اختیار تخلیه و واگذاری عین اجاره شده را به غیر داشته باشد ، یا مالک اختیار زیاد کردن مال الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
مسأله 2877: صحّت این معامله متوقف است بر ثبوت حقّی برای مستأجر ، و آن حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب ، هرچند مدّت اجاره طولانی باشد ، یا کیفیّت کسب و کار یا شخصیّت مستأجر که موجب ارزش و مرغوبیّت محل کار باشد حاصل نمی شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستأجر را ذی حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضای مدّت اجاره ، هر گونه تصرّف در عین اجاره شده بر مستأجر حرام و ید او بر آن عین و منافع عین ، ید عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است.
مسأله 2878: اگر در عقد اجاره شرط شده که مستأجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اوّل تا مدتی که بخواهد می تواند در آن محل بماند ، مستأجر می تواند سرقفلی برای تخلیه محل بگیرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلی نیست.
«مسائلی از قاعده الزام»
مسأله 2879: به فتوای علمای عامّه جز معدودی از آنها در صحّت عقد نکاح حضور شهود شرط است ، و حنفیه و حنبلیه و شافعیه وقت آن را هنگام اجرای صیغه نکاح می دانند و مالکیه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و این شرط نزد علمای امامیّه معتبر نیست ، بنابراین اگر مردی از عامّه که تابع نظر مشهور علمای آنهاست بدون حضور شهود ، عقد کند ، بر مذهب خود او ، این عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
مسأله 2880: به فتوای علمای عامّه جایز نیست شخصی در نکاح جمع کند بین عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط می تواند با یکی از آنان ازدواج کند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومی باطل است ، ولی در نزد علمای امامیّه جمع در نکاح بین آن دو با اجازه عمّه یا خاله صحیح است ، بنابراین اگر پیرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یکدیگر عقد کند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پیرو مذهب شیعه می تواند به قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند ، و اگر مقارن با یکدیگر نباشد ، شیعی مذهب می تواند با دومی ازدواج کند.
مسأله 2881: در مذهب عامّه در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد هر چند در مورد صغیره در بعضی از مذاهب عّامه تفصیلی است ولی در مذهب شیعه در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست.
مسأله 2882: اگر مردی از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و یا مقداری از بدن زن خود را مثلا یک انگشت زنش را طلاق دهد ، بر مذهب او این طلاق صحیح است ، ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعه به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2883: اگر مردی از عامّه زن خود را که در حال عادت است طلاق دهد ، و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد ، این طلاق بر مذهب او صحیح است ، ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2884: به مذهب ابی حنیفه و بعض دیگر از فقهای عامّه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است ، ولی به مذهب امامیّه باطل است ، بنابراین شخص شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه یا هم رأیان او باشد ازدواج کند.
مسأله 2885: اگر مردی از عامّه قسم یاد کند که کاری انجام ندهد ، و اگر آن کار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن کار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود ، و بر مذهب امامیّه قسم به طلاق منعقد نمی شود ، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی بعد از ایّام عدّه با آن زن ازدواج کند ، و همچنین بر مذهب عامّه به کتابت طلاق جایز است ، و بر مذهب امامیّه طلاق به کتابت واقع نمی شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شیعی می تواند با زنی که به نوشته طلاق داده شده ، پس از ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2886: به فتوای ابی حنیفه به نقل ابن قدامه اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به وصف فروشنده خریداری کند ، و بعد رؤیت نماید ، اگر چه آن چیز مطابق وصف فروشنده باشد، برای خریدار خیار رؤیت ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در این مورد خیار رؤیت نیست ، بنابراین اگر شیعه از پیروی ابی حنیفه چیزی به وصف خرید و بعد رؤیت کرد ، بنا به قاعده الزام برای آن شیعه خیار رؤیت ثابت می شود.
مسأله 2887: بنا به نقل ابن قدامه در المغنی در مذهب ابی حنیفه و مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد ، بنابراین اگر شیعه از شافعی یا حنفی مذهب چیزی خرید و بعد معلوم شد که فروشنده مغبون می باشد ، بنا به قاعده الزام ، خریدار شیعی می تواند فروشنده را به وفای به عقد ملزم کند.
مسأله 2888: در مذهب ابی حنیفه در صحّت عقد سلم فروش چیزی به نحو کلی مدّت دار به ثمن نقد حاضر شرط است که آن چیز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلم معتبر نیست ، بنابراین اگر شیعه با حنفی مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله ملزم کند ، و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفی بوده و بعد شیعه شده باشد.
مسأله 2889: اگر شخصی از عامّه بمیرد و از او یک دختر عامّی مذهب بماند ، و برادری داشته باشد ، اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شیعه می تواند آنچه از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد ، هر چند تعصیب در مذهب شیعه باطل است.
مسأله 2890: در مذهب عامّه زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده از نقود و متاع و اراضی و بساتین و غیر اینها ارث می برد ، ولی در مذهب امامیّه زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد ، بنابراین اگر میّت از عامّه وزن او شیعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شیعه از زمین ارث می برد.
«احکام تشریح»
مسأله 2891: تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست ، و بر تشریح کننده ، دیه جنین مسلمان به تفصیلی که در کتاب دیات مذکور است لازم می شود.
مسأله 2892: تشریح بدن کافر غیر ذمّی مرده جایز است ، و جواز تشریح بدن ذمّی و عدم ثبوت دیه جنین ذمّی در تشریح آن محل اشکال است ، مگر آن که در آیین آنها جایز باشد که در این صورت مانعی ندارد ، و اگر مرده ای مسلمان یا ذمّی بودن او مشکوک باشد ، تشریح بدن او جایز است.
مسأله 2893: اگر زنده ماندن مسلمان متوقف شود بر تشریح بدن مرده ای و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد ، و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد ، در این صورت جایز است که بدن مسلمان مرده را تشریح کنند ، و دیه جنین مسلمان به تفصیلی که در باب دیات ذکر شده است بر تشریح کننده لازم می شود.
مسأله 2894: بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده مانند چشم و غیر آن به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست ، و قطع کننده باید دیه آن عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردازد ، ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند زنند ، بریدن آن عضو جایز است ، ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد. و پس از پیوند که جزء بدن زنده گشت ، احکام بدن زنده بر آن جاری است.
مسأله 2895: اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضای او را بریده و به دیگری پیوند زنند ، چنانچه آن عضو از اعضای رئیسه باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زند ، و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند ، بریدن آن عضو جایز نیست ، و اگر با بریدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روییده می شود بریدن آن عضو با رضایت او جایز است ، و می تواند برای رفع ید از آن عضو مبلغی دریافت کند.
مسأله 2896: اهدای خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند جایز است ، و گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون مانعی ندارد ، و در هر صورت باید خون دادن به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
مسأله 2897: بریدن عضوی از بدن مرده کافری که تشریح آن جایز است و یا کسی که مسلمان یا ذمّی بودن او مشکوک است ، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان جایز است ، و پس از آن که جزء بدن مسلمان شد احکام بدن مسلمان بر آن جاری است.
«احکام تلقیح»
مسأله 2898: جایز نیست نطفه مرد اجنبی را به زنی تلقیح نمایند چه عمل تلقیح به وسیله اجنبی انجام شود و یا به وسیله شوهر زن و عمل تلقیح ، در فرض مذکور هر چند حرام است ، ولی زنا نیست ، و اگر زنِ تلقیح شده بچّه دار گردد آن بچّه فرزند صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است ، و زنی هم که به وسیله تلقیح بچّه دار شده مادر آن بچّه است و احکام اولاد بر او جاری است.
مسأله 2899: گرفتن نطفه مردی و گذاشتن آن در رحم مصنوعی و پرورش آن به منظور تولید فرزند جایز است ، مگر این که متوقف بر انجام کار حرامی باشد که ارتکاب آن کار حرام است.
مسأله 2900: تلقیح نطفه شوهر به زن او به وسیله خود شوهر جایز است ، و به وسیله غیر شوهر در صورتی که متوقف بر انجام کار حرامی باشد ، ارتکاب آن کار حرام است ، و بچّه ای که به تلقیح به وجود می آید احکام اولاد بر او مترتب است.
«احکام خیابانهایی که به وسیله دولت احداث می شود»
مسأله 2901: خیابانهایی که احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آنها قرار می گیرد ، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند ، عبور از آنها جایز است ، ولی تصرّف در مصالح آن املاک بدون اذن مالک آنها جایز نیست.
مسأله 2902: مساجدی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد و جزء خیابان می شود ، احتیاط واجب آن است که احکام مسجد نسبت به آنها رعایت شود ، ولی اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست ، و اوقافی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد از وقفیّت خارج نمی شود ، و تصرّف در آنها بدون اذن متولی خاص یا حاکم شرع و وکیل او جایز نیست.
مسأله 2903: عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه ، مانند مساجدی که در خیابان واقع شده ، جایز است ، ولی از اوقاف خاصّه ای که موقوف علیه خاص دارد ، مانند وقف بر اولاد و مدارس ، محل اشکال است.
مسأله 2904: آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است ، اگر به اندازه ای باشد که می شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است ، و هر گونه استفاده ای از آن که در ارتکاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست.
مسأله 2905: قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود ، چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی باشد ، حکم آن حکم املاک شخصی است که در مسأله اوّل گذشت ، و اگر وقف باشد حکم آن در مسأله دوم و سوم گذشت ، مگر آن که عبور و مرور از آن زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از آنها جایز نیست.
«مسائلی در نماز و روزه»
مسأله 2906: اگر روزه دار در ماه رمضان بعد از غروب با هواپیما به محلّی که در آنجا آفتاب غروب نکرده مسافرت کند ، پس از رسیدن به آن محل واجب نیست که تا غروب آفتاب امساک نماید ، چه در محل خود افطار کرده باشد و چه نکرده باشد.
مسأله 2907: اگر مکلف نماز صبح را در محل خود به جا آورد ، و به محلّی که هنوز صبح طلوع نکرده مسافرت کند ، و یا نماز ظهر و عصر را خوانده و به طرفی که هنوز آن جا ظهر نشده مسافرت کند ، و یا نماز مغرب را خوانده و به محلّی که هنوز آفتاب در آن جا غروب نکرده مسافرت کند ، احتیاط واجب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.
مسأله 2908: اگر در محل خودش وقت نماز گذشته و نماز را نخوانده باشد مثل این که آفتاب طلوع کرده و نماز صبح را نخوانده ، و یا آفتاب غروب کرده و نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد و به محلّی مسافرت کند که در آن جا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده است ، بنا بر احتیاط واجب نمازهایی را که از او فوت شده به قصد ما فی الذّمه اعم از قضا و ادا به جا آورد.
مسأله 2909: اگر کسی با هواپیما مسافرت کند و بخواهد نماز را در هواپیما بخواند ، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله با سایر شرایط به جا آورد نماز او صحیح است ، و اگر نتواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد که پس از پیاده شدن می تواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، در این صورت نماز خواندن در هواپیما باطل است ، و اگر وقت نماز تنگ شده باشد ، و تا موقع پیاده شدن وقت آن تمام می شود ، واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در آن طرف است به جا آورد ، و اگر علم ندارد به هر طرفی که گمان دارد قبله است نماز را بخواند ، و اگر گمان هم ندارد می تواند به هر طرف که بخواهد نماز بخواند ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که به چهار طرف نماز بخواند ، و اگر اصلا تمکّن از نماز به سوی قبله ندارد این شرط از او ساقط است.
مسأله 2910: اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از طرف شرق به سوی غرب حرکت کند و مدّتی به دور زمین بگردد ، بنابر احتیاط واجب در هر بیست و چهار ساعت نمازهای پنجگانه خود را انجام دهد و قضای آن نماز و روزه را هم به جا آورد.
مسأله 2911: کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است ، مانند کسانی که سفر شغل آنان می باشد ، اگر پس از طلوعِ صبح و نیّتِ روزه با هواپیما به محل دیگری مسافرت کند که در آنجا صبح نشده باشد ، به جا آوردن مفطرات برای او جایز است.
مسأله 2912: اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کرد و به شهر دیگری رسید که در آن جا ظهر نشده واجب است امساک کند و روزه را به آخر برساند.
مسأله 2913: اگر فرض شود که مکلّف در محلّی است که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است ، و می تواند هجرت کند به شهری که نماز و روزه را در وقت شرعی به جا آورد ، واجب است هجرت کند ، و اگر نمی تواند هجرت کند ، بنابر احتیاط واجب در هر بیست و چهار ساعت یک بار نمازهای پنجگانه را به جا آورد ، و قضای آنها را نیز انجام دهد ، و باید روزه را قضا کند.