آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
«مسائلی از قاعده الزام»
مسأله 2879: به فتوای علمای عامّه جز معدودی از آنها در صحّت عقد نکاح حضور شهود شرط است ، و حنفیه و حنبلیه و شافعیه وقت آن را هنگام اجرای صیغه نکاح می دانند و مالکیه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و این شرط نزد علمای امامیّه معتبر نیست ، بنابراین اگر مردی از عامّه که تابع نظر مشهور علمای آنهاست بدون حضور شهود ، عقد کند ، بر مذهب خود او ، این عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
مسأله 2880: به فتوای علمای عامّه جایز نیست شخصی در نکاح جمع کند بین عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط می تواند با یکی از آنان ازدواج کند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومی باطل است ، ولی در نزد علمای امامیّه جمع در نکاح بین آن دو با اجازه عمّه یا خاله صحیح است ، بنابراین اگر پیرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یکدیگر عقد کند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پیرو مذهب شیعه می تواند به قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند ، و اگر مقارن با یکدیگر نباشد ، شیعی مذهب می تواند با دومی ازدواج کند.
مسأله 2881: در مذهب عامّه در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد هر چند در مورد صغیره در بعضی از مذاهب عّامه تفصیلی است ولی در مذهب شیعه در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست.
مسأله 2882: اگر مردی از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و یا مقداری از بدن زن خود را مثلا یک انگشت زنش را طلاق دهد ، بر مذهب او این طلاق صحیح است ، ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعه به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2883: اگر مردی از عامّه زن خود را که در حال عادت است طلاق دهد ، و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد ، این طلاق بر مذهب او صحیح است ، ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2884: به مذهب ابی حنیفه و بعض دیگر از فقهای عامّه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است ، ولی به مذهب امامیّه باطل است ، بنابراین شخص شیعی بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه یا هم رأیان او باشد ازدواج کند.
مسأله 2885: اگر مردی از عامّه قسم یاد کند که کاری انجام ندهد ، و اگر آن کار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن کار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود ، و بر مذهب امامیّه قسم به طلاق منعقد نمی شود ، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی بعد از ایّام عدّه با آن زن ازدواج کند ، و همچنین بر مذهب عامّه به کتابت طلاق جایز است ، و بر مذهب امامیّه طلاق به کتابت واقع نمی شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شیعی می تواند با زنی که به نوشته طلاق داده شده ، پس از ایّام عدّه ازدواج کند.
مسأله 2886: به فتوای ابی حنیفه به نقل ابن قدامه اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به وصف فروشنده خریداری کند ، و بعد رؤیت نماید ، اگر چه آن چیز مطابق وصف فروشنده باشد، برای خریدار خیار رؤیت ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در این مورد خیار رؤیت نیست ، بنابراین اگر شیعه از پیروی ابی حنیفه چیزی به وصف خرید و بعد رؤیت کرد ، بنا به قاعده الزام برای آن شیعه خیار رؤیت ثابت می شود.
مسأله 2887: بنا به نقل ابن قدامه در المغنی در مذهب ابی حنیفه و مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد ، بنابراین اگر شیعه از شافعی یا حنفی مذهب چیزی خرید و بعد معلوم شد که فروشنده مغبون می باشد ، بنا به قاعده الزام ، خریدار شیعی می تواند فروشنده را به وفای به عقد ملزم کند.
مسأله 2888: در مذهب ابی حنیفه در صحّت عقد سلم فروش چیزی به نحو کلی مدّت دار به ثمن نقد حاضر شرط است که آن چیز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلم معتبر نیست ، بنابراین اگر شیعه با حنفی مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله ملزم کند ، و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفی بوده و بعد شیعه شده باشد.
مسأله 2889: اگر شخصی از عامّه بمیرد و از او یک دختر عامّی مذهب بماند ، و برادری داشته باشد ، اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شیعه می تواند آنچه از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد ، هر چند تعصیب در مذهب شیعه باطل است.
مسأله 2890: در مذهب عامّه زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده از نقود و متاع و اراضی و بساتین و غیر اینها ارث می برد ، ولی در مذهب امامیّه زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد ، بنابراین اگر میّت از عامّه وزن او شیعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شیعه از زمین ارث می برد.