آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
بانکها بر دو نوعند: اسلامی و غیر اسلامی. بانکهای اسلامی بر سه قسمند: 1 بانکهای شخصی 2 بانکهای دولتی 3 بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود ، جایز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد .
مسأله 2849: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معیّنی ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد; و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معیّنی قرض دهد.
مسأله 2850: در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود ، به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .
مسأله 2851: بانکهای غیر اسلامی ، که سرمایه آن از کفّار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعی ندارد ، و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.