آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
حواله چند نوع است:
اوّل: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می نماید ، می باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محل دریافت کند ، و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد.
دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند
که بانکِ طرفِ حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدّی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدّی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می تواند کار مزد از آن شخص بگیرد.
و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید.
سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکِ طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ، جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: آن که شخصی در محلّی مبلغی از بانک می گیرد ، و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد ، گیرنده درخواست می کند آن مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد ، و بانک برای قبول این عمل مبلغی از آن شخص می گیرد; گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است:
مسأله 2860: آنچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاری است ، مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی بدهد ، که آن مبلغ و یا معادل آن را در محل دیگر دریافت کند ، و آن شخص مبلغی اضافه بگیرد ، و یا مبلغی از شخصی در محلّی بگیرد و معادل آن را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد.
مسأله 2861: در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است.