آیه الله العظمی وحید خراسانی

آیه الله العظمی وحید خراسانی

مرجع تقلید شیعه

اشاره

اعتبارهای بانکی دو گونه است:
1 اعتبار برای واردات: کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند ، باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشورِ وارد کننده کالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانک متعهّد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام می نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
2 اعتبار برای صادرات: کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند ، باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید ، تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات ، با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحویل خریدار و بهای آن را تحویل فروشنده بدهد.
بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است.
و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او ، بدون آن که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیّت و کمیّت و مشخصات آن را ، به بانک می فرستد ، و به بانک وکالت می دهد که آن صورت و اسناد را به کسانی که خریدار آن کالا می باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معیّن شده قبول کرد ، تقاضای گشایش اعتبار می کند ، و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای آن را به فروشنده انجام می دهد.

مسأله 2852: گشایش اعتبار برای خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانک جایز است.

مسأله 2853: جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید.

مسأله 2854: در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدی باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در این گونه معاملات معمول است ، و یا این که نگهداری به درخواست و امرِ وارد کننده و یا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت برای آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد.