آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
«احکام شرکت»
مسأله 2170: شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
مسأله 2171: اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست ، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدّت معیّنی و آن طرف قبول کند ، در مزد شریک می شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد ، هر چند شریک
مسأله 2172: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست ، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمّه نقد یا نسیه می خرد ، کسر مشاع آن را نصف یا ثلث مثلا به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، شرکت صحیح است.
مسأله 2173: کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می شوند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2174: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند ، یا ارزش کار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند.
مسأله 2175: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شرکت هم محل اشکال است ، ولی اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد ، یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.
مسأله 2176: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند ، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند ،یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2177: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند ، یا هر کدام به تنهایی معامله کند ، یا فقط یکی از آنان معامله کند ، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2178: اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید ، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2179: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید ، و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله کند ، و مال شرکت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر برای مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2180: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند ، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است ، پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را ، و در صورت تلفِ عین ، عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2181: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ، ضامن نیست.
مسأله 2182: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2183: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند ، هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2184: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند ، مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد ، که آن را قسمت رد می گویند ، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2185: اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود ، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
مسأله 2186: اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش برای شرکاست ، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید.
مسأله 2187: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحّت شرکت مقیّد نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل می باشد ، و در هر صورت جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: «هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد» ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است ، و احوط صلح است.