آیه الله العظمی وحید خراسانی

آیه الله العظمی وحید خراسانی

مرجع تقلید شیعه

اشاره

مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند ، و سود بین آن دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد. به صاحب مال ، مالک ، و به کسی که تجارت می کند ، عامل می گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند.

مسأله 2266: در صحّت مضاربه اموری معتبر است:

مسأله 2267: اقوی آن است که در صحّت مضاربه ، معتبر نیست که مال ، طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد ، بلکه به سایر اموال متمحّض در مالیّت مانند انواع اسکناس هم جایز است ، ولی به مالی که در ذمّه غیر مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد است جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سکونت خانه محل اشکال است.

مسأله 2268: در صحّت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرّف عامل باشد ، بلکه اگر در تصرّف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.

مسأله 2269: چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالک و عامل در سود شریک می باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالک است ، و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معیّن شده ، احتیاط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند.

مسأله 2270: در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالک است ، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط شود که عامل ، خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود ، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد ، شرط صحیح است.

مسأله 2271: مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یک از مالک و عامل می توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.

مسأله 2272: عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمی شود ، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است.

مسأله 2273: خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معیّن می کند مثل آن که عامل ، کالای معیّنی را بخرد ، و به مبلغ معیّنی بفروشد عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولی است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالک است.

مسأله 2274: اگر مالک ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقیّد نکند ، عامل می تواند به هر گونه ای که مصلحت می داند ، معامله کند.

مسأله 2275: اگر عامل به اذن مالک سفر کند ، و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه برای تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت می شود ، و اگر عامل برای چند مالک کار می کند ، هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالکها انجام می دهد ، تقسیم می شود.

مسأله 2276: عامل آنچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودی حاصل شود ، از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود ، و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند.

مسأله 2277: در مضاربه معتبر نیست ، مالک یک شخص ، و عامل هم یک شخص باشد ، بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص ، یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد ، چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عاملهای متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد.

مسأله 2278: اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد ، و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با آن که در سرمایه برابر باشند ، یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد ، با آن که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این که سود زاید برای یکی از آن دو در مقابل عملی برای تجارت باشد ، که در این صورت صحیح است.

مسأله 2279: اگر مالک یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل می شود.

مسأله 2280: جایز نیست عامل بدون اذن مالک ، با سرمایه ای که از مالک گرفته ، با دیگری قرار داد مضاربه ببندد ، یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند ، یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالک هم اجازه نکند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولی اجیر گرفتن برای مقدّمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام آنها مانعی ندارد.

مسأله 2281: هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری ، امری را که شرعاً جایز است ، شرط کنند ، مثل آن که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد ، یا کاری انجام دهد ، و وفای به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد.

مسأله 2282: هرگاه تجارت سود کرد ، عامل سهمی را که برای او قرار داده شده ، مالک می شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود ، جبران می شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالک راضی به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند ، و اگر عامل راضی به قسمت نشد ، مالک می تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند.

مسأله 2283: اگر سود را قسمت کنند ، و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود ، وسودی بعد از آن حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران می شود ، وچنانچه کمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت برای اومی ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.

مسأله 2284: تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران می شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتی از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران می شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود بدون آن که کسی آن را تلف کند مضاربه باطل می شود ، و اگر کسی آن را تلف نماید و تلف کننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمی شود.

مسأله 2285: اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل کسر نمی شود.

مسأله 2286: مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند ، احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند.

مسأله 2287: اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود ، و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند.

مسأله 2288: اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتی از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالک برگرداند.

مسأله 2289: اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالک برمی گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معیّن شود ، یا مالک با ورثه عامل مصالحه کند.