آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از کارهای مستحب است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)روایت شده که کسی که به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، برای او به هر درهمی که قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب می گذرد ، و کسی که برادر مسلمان به او شکایت کند و قرض ندهد خداوند عزّوجل بهشت را بر او حرام می کند. و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده که اگر قرض بدهم برای من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم.
مسأله 2325: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر چیزی را به قصد قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است.
مسأله 2326: در صورتی که در قرض شرط مدّت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید.
مسأله 2327: اگر در عقد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند ، طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر مدّت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2328: اگر طلبکار در موردی که حق مطالبه دارد طلب خود را مطالبه کند ، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ، باید فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2329: اگر بدهکار غیر از خانه ای که لایق به حال او است و در آن سکنی دارد و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست ، چیزی نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2330: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ، چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او عسر و حرجی نباشد ، واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2331: کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند ، باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبکار او سیّد نباشد ، احتیاط مستحب آن است که طلب اورا به سیّد فقیر ندهد.
مسأله 2332: اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد ، باید مالش را به همین مصرفها برسانند ، و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2333: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست ، و اگر قیمت آن زیادتر گردد ، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد.
مسأله 2334: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند ، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2335: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد ، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است ، و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می باشد ، ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آن چه قرض کرده پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است.
مسأله 2336: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.
مسأله 2337: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به قرض ربوی بگیرد و با آن زراعت کند ، اقوی این است که حاصلی که به دست می آید مالک می شود ، ولی احوط عدم تصرّف در آن است.
مسأله 2338: اگر لباسی را بخرد و ثمن آن را از مالی که به قرض ربوی گرفته ، یا از مال حلالی که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این مال می خرم) هر چند احوط آن است که آن لباس را استعمال نکند.
مسأله 2339: اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد ، و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2340: اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است ، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد ، در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد ، اشکال ندارد.
مسأله 2341: اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقد بگیرد ، ولی اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتی که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد ، محل اشکال است ، و در صورتی که از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسکناس ایرانی به دولار اشکال ندارد ، و همچنین طلبی را که از شخص بدهکار دارد می تواند مبلغی از آن را کسر کند و مابقی را نقد بگیرد.