آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1831: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچکدام معلوم نباشد ، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر ، باید خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نماید ، و بعد از دادن خمس بقیّه مال حلال می شود.
مسأله 1832: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1833: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد ، در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند ، آنچه را که توافق کردند معیّن می شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیّت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1834: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، در صورتی که مقدار بیشتر معیّن باشد باید از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتی که مقدار آن معیّن نباشد در باقی مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «1831» عمل نماید.
مسأله 1835: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد ، بعد از آن که صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزی به او بدهد.
مسأله 1836: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ، ولی نتواند بفهمد کیست ، در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضی کند ، و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معیّن شود.