آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
شرایط فروشنده و خریدار
مسأله 2109: برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است:
مسأله 2110: معامله با بچّه نابالغ که مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولی باشد و بچّه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله صحیح است.
مسأله 2111: اگر با بچّه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد ، در صورتی که مال خود بچّه باشد ، باید به ولی او بدهد ، و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد ، باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب برای آن از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله 2112: اگر کسی با بچّه ممیّز در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود ، می تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نماید ، و اگر بچّه ممیّز نباشد حق مطالبه ندارد.
مسأله 2113: اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحق اکراه کنند ، چنانچه بعد از معامله راضی شود ، معامله صحیح است ، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
مسأله 2114: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد ، تا زمانی که صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند ، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمی شود.
مسأله 2115: پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری طفل که او را قیّم بر صغیر قرار داده اند می توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدری و وصی آن دو می تواند مال یتیم را در صورتی که به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی که ضرورت اقتضا کند.
مسأله 2116: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله نافذ است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2117: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله نافذ است ، ولی عوض ، مالِ مالک می شود نه مالِ غاصب.