آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
مصرف خمس
مسأله 1852: خمس را باید دو قسمت کنند ، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به ولی سیّد یتیم فقیر داده شود که در مصارف او صرف کند ، و یا به سیّد فقیر ، و یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند ، و احتیاط واجب این است که سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است که در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.
مسأله 1853: سیّد یتیمی که به او خمس می دهند باید فقیر باشد ، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقیر نباشد می شود خمس داد.
مسأله 1854: به سیّدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ، نباید خمس بدهند.
مسأله 1855: به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1856: به سیّدی که معصیت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد ، نمی شود خمس داد ، و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند ، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد ، بنابر احتیاط واجب نباید خمس داد.
مسأله 1857: اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد ، مگر آن که دو نفر عادل ، سیّد بودن او را تصدیق کنند ، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان به سیادت او پیدا کند ، و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتی که ظن بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.
مسأله 1858: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است ، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد ، می شود خمس داد ، ولی به شرط این که ظن به خلاف نداشته باشد.
مسأله 1859: کسی که زنش سیّده است نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند ، و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید.
مسأله 1860: اگر مخارج سیّد یا سیّده ای که زن انسان نیست ، بر انسان واجب باشد ، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید ، مانعی ندارد.
مسأله 1861: به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد ، یا دارد و نمی دهد ، می شود خمس داد.
مسأله 1862: احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1863: اگر در شهر خودش سیّد مستحقّی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعد نیز پیدا نمی شود ، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتیاط واجب آن است که برداشتن با اجازه حاکم شرع باشد ، و اگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ضامن است ، و اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست.
مسأله 1864: هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد ، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد ، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ، ضامن نیست ، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1865: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ، و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1866: اگر به اذن حاکم شرع ، خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود ، ضامن نیست ، و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل یا مأذون بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1867: در مسأله «1806» گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع ، و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قیمت راضی شده باشد.
مسأله 1868: کسی که از مستحق طلبکار است ، بنابراحتیاط نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ، ولی می تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا کند ، و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله 1869: مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد در صورتی که آن بخشش موجب تضییع حق امام (علیه السلام) و سادات باشد ، و در غیر این صورت مانعی ندارد ، مانند آن که کسی مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده است و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد ، اشکال ندارد.