آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
«احکام مساقات و مغارسه»
مسأله 2290: اگر انسان با کسی قرارداد کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است یا اختیار میوه های آن با او است تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار نماید که تربیت کند و آب دهد و به حصّه مشاعی که قرار می گذارند از میوه آن بردارد ، این قرارداد را مساقات می گویند.
مسأله 2291: معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ، و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد.
مسأله 2292: در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد ، معامله صحیح است.
مسأله 2293: مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و نیز مالک شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست.
مسأله 2294: مدّت مساقات باید معلوم باشد و کمتر از زمانی که میوه به دست می آید نباشد ، و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال حاصل می شود ، صحیح است.
مسأله 2295: باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند ، معامله باطل است.
مسأله 2296: باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند ، یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتی که کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقی مانده باشد ، و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد ، معامله صحیح نیست ، بلکه اگر احتیاج به آبیاری برای زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد ، هر چند کاری باشد که برای تربیت درخت لازم است ، صحّت معامله محل اشکال است.
مسأله 2297: صحّت معامله مساقات در میوه هایی که ریشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خیار محل اشکال است.
مسأله 2298: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد ، اگر در زیاد شدن یا بهتر شدن میوه به کارهای دیگر ، مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2299: دو نفری که معامله مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و به آن شرط عمل نشود ، کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین می تواند مثل سایر موارد شروط طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به وفای به شرط اجبار کند.
مسأله 2300: اگر مالک بمیرد ، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2301: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ، ورثه اش به جای او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند ، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند ، و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند ، با مردن او معامله به هم می خورد.
مسأله 2302: اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد ، و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زیادی محل اشکال است ، و احوط صلح است.
مسأله 2303: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد ، این معامله که آن را مغارسه گویند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد ، مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معیّن شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محل اشکال و احتیاط در صلح است ، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و می تواند آنها را بکند ، ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پُر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ، مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معیّن شده بیشتر باشد ، که در این صورت لزوم دادن زاید محل اشکال و احوط صلح است.