آیه الله العظمی وحید خراسانی
مرجع تقلید شیعه
«احکام رهن»
مسأله 2353: رهن آن است که کسی که حق مالی برای دیگری بر عهده اوست مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حق اورا ندهد ، صاحب حق بتواند حق خودرا از آن مال استیفاء کند ، مانند این که بدهکار مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد ، که اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
مسأله 2354: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که بدهکار مال خودرا به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است.
مسأله 2355: گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولی سفیه ، و معنی سفیه و مفلّس در مسأله «2306» گذشت.
مسأله 2356: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند ، و اگر مال دیگری را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است.
مسأله 2357: چیزی را که گرو می گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمینی که متعلق حق التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.
مسأله 2358: فواید چیزی را که گرو می گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در این مسائل اعم از صاحب حق است.
مسأله 2359: گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرّف کند ، و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در آن مال تصرّفی کند که با حق او منافات داشته باشد.
مسأله 2360: جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو می باشد ، و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند) ولی این حکم محل اشکال است ، مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود آن بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند ، یا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود.
مسأله 2361: اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتی که وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مؤمنین ، و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
مسأله 2362: اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.