آیت الله شیخ عباس محفوظی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
رهن آن است که بدهکار، مقداری از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 1820 : در رهن بنا بر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 1821 : گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد
مسأله 1822 : انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید:
به گرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 1823 : اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آن که قرض خود را پرداخت کند.
مسأله 1824 : چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست.
مسأله 1825 : اگر چیزی را که گرو می گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می شود و می توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می شود.
مسأله 1826 : طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد.
مسأله 1827 : گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرف کند و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرة المثل استفاده را بدهد و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می شود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می باشد.
مسأله 1828 : رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 1829 : اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
مسأله 1830 : اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می تواند اقدام به فروش آن کند و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می کند و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به وسیله او انجام می گیرد.
مسأله 1831 : در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می دارد و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می نماید و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می کند و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبه کار می شود و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می نماید.
مسأله 1832 : در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده می شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.