آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2105 - جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند، پنج شرط دارد؛ اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد؛ دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است؛ سوم: خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند، معیّن نماید؛ چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد؛ پنجم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2106 - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2107 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم باشد هم می شود معامله کرد به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2108 - اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2109 - معامله چیزی که وقف شده باشد باطل است ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجدی به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب مراجعه به حاکم شرع در فروش آن بنمایند در صورتی که ممکن باشد، و احوط هم آن است که پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
مسأله 2110 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیک تر است برسانند.
مسأله 2111 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.