آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
حوالجات داخلی و خارجی
در اینجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:
مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حقّ العمل از مشتری دریافت می کند، گرفتن این کارمزد و حقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.
مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد. و اگر چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.
مسأله سوم: این که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد وجایز است و همین طور گرفتن کارمزد واجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است؛ اوّل: اینکه گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم: اینکه ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است؛ اوّل: اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم: بانک ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته در محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای اینکار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
مسأله 2913 - در آنچه گفته شد فرق نمی کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا این که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.