آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 2157 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به گونه ای مخلوط کنند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آن چنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2158 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2159 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسأله 2160 - کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند،چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2161 - اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و هم چنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید به شرط عمل کنند.
مسأله 2162 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید به شرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
مسأله 2163 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2164 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2165 - اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2166 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و نباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که این ها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
مسأله 2167 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد معاملات بعدی هم صحیح نباشد.
مسأله 2168 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه داری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2169 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2170 - اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.
مسأله 2171 - هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2172 - اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و هم چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2173 - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است یا آن که معامله نسیه متعارف باشد معامله صحیح است واحتیاج به امضاء شرکاء ندارد و نفع و ضررش برای شرکت می باشد.
مسأله 2174 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر این گونه نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.