آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی

مسائل متفرقه

احکام اوراق بهادار و سفته

نظر به این که معاملات سفته و سر قفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیّت این معاملات سؤالاتی می شود لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم بگذاریم.

مسأله 2887 - مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که بنحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد، زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود (مثلاً) اگر کسی یک دانه جو را که مالیّت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است، ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد، معامله سفهی نمی شود (مثلاً) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود، علاوه بر این که دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل خود ذکر نموده ایم.

مسأله 2888 - مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتا دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند این ها و دیگری آن که ذاتا ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معیّن کرده است از یک ریال بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر این ها قبول می نماید، و از این جهت ارزش و مالیّت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.

مسأله 2889 - اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند، دو قسمند: 1 - مکیل و موزون (پیمانه ای). 2 - غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند این ها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه و فرش، حال چنان که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.

مسأله 2890 - تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریال های ایرانی وامثال این ها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول و رایج است، و بدین جهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند، و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول ها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، و هم چنین معامله این پول ها که دین در ذمّه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست (مثلاً) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمی شود به شرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را می خرد چنان که مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصریح نموده و می فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معیّنه است، و حکم نقدین بر او جاری نمی شود پس جایز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و هم چنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است».

مسأله 2891 - سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود خود سفته ها مالیّت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریال هایی است که این سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد، آنوقت این طلب را می فروشد به یک صد ریال کمتر یعنی به یک هزار و نه صد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این که این سفته مالیّت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه اش بری ء می شود، ولی اگر سفته داد ذمّه اش بری ء نمی شود و به شما مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.

مسأله 2892 - سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید اشکالی ندارد.

مسأله 2893 - سفته هایی که حقیقت ندارد و ظاهری است اگر بخواهد با بانک اهلی و شخصی یا غیر اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در «مسأله 2896» ذکر می شود.

مسأله 2894 - سفته های وعده ای که به بانک ها یا غیر بانک ها فروخته می شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین به دین شده و معامله محلّ اشکال خواهد بود.

مسأله 2895 - سفته هایی را که می فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد، بانک ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزم هستند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفته هایی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند شرط ضمنی و لازم المراعاه است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند، و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنان که هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است و چنان که گذشت این گونه شرط ها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.

مسأله 2896 - مرسوم در بانک ها این است که یک امضاء را نمی خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذامعاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه که آسان تر از بقیه است ذکر می شود؛ اول: وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض مثلاً صدهزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. دوم: یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدّت مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدّت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال به شرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداءً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم: شیخ طوسی (قدس اللّه روحه) به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام عرض کردم: «وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبَّهً تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَا وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ»، من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود، اساسا سر قفلی که به محل کسب تعلّق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید، و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سال های متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.

مسأله 2897 - این گونه محل کسب ها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است، و ملاک مشروعیّت و عدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستاجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.

مسأله 2898 - املاکی که در زمان سابق - سرقفلی در بین نبوده و مالک می توانست هر وقت مدّت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند - اجاره داده شده و هیچ گونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید حال اگر مستاجر با اتکاء این مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمی کند و بر مبلغ اجاره هم نمی افزاید در صورتی که نظایر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده و تصرّفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.

مسأله 2899 - اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدّت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیافزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستاجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل ورفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده باخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.

مسأله 2900 - کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادلانه روز اجاره می دهند و سرقفلی هم نمی گیرند ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی می کند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می شود و مستاجر را تطمیع نموده می گوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما می دهم آن وقت می رود و مالک را راضی می نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می کند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف می نماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.

مسأله 2901 - شخصی محلّی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.

مسائل مربوط به بانک ها

اشاره

بانک ها بر سه نوعند: 1 - بانک های شخصی؛ 2 - بانک های دولتی؛ 3 - بانک هایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. بانک هایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس می شود و سرمایه گذاری می کنند، این بانک ها را شخصی و اهلی می نامند.

مسأله 2902 - وام گرفتن از این بانک های شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد به این صورت که شخصی که می خواهد وام بگیرد، کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گران تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد و ده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و اما اگر واقعا معامله جدی باشد اشکال ندارد.

مسأله 2903 - در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد این بانک ها را دولتی می نامند.

مسأله 2904 - گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.

مسأله 2905 - قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.

مسأله 2906 - سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد می تواند آن فایده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هایی که به شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد. چون پول موجود در این بانک ها، حکم بانک های دولتی را دارد. امّا حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.

اعتبارهای بانکی

واردات کالا: کسی که بخواهد جنس و کالای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهّد می شود که پس از انجام گرفتن مقدّمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار بموجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت مبلغ مورد اتّفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10% یا 20% کلّ بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیّت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالابر طبق مشخصّات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد. صادرات کالا: کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی هست و آن این که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات آن کمّا و کیفا بدون این که قبلاً مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10% یا 20% مثلاً از مبلغ قیمت کالا قرار داد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهّد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

مسأله 2907 - این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهّدات باشد، جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جایز است و اشکال ندارد.

مسأله 2908 - جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می باشد، اشکالی پیدا نمی کند و جایز است.

مسأله 2909 - آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند و بابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد، ربا نمی شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معیّن به خریدار بدهد و برای آن مدّت سود و فایده بگیرد، جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگه داری کالا به وسیله بانک

گاهی می شود که بانک کالا را به حساب وارد کننده نگه داری می کند پس از آن که قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر وارد کننده از آن در موعد معیّن تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگه داری می کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می دارد، و گاهی بانک نگه داری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد، و این در صورتی است که صادر کننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر بخرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگه داری می کند.

مسأله 2910 - در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگه داری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا این که عمل نگه داری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگه داری به عنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.

ضمانت نامه های بانکی

شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند این ها و در ضمن قرارداد، صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معیّنی مطالبه می کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرائط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانت نامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می کند و برای صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار، کارمزد دریافت می کند. در اینجا چند مسأله است اوّل: در صحّت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب وقبول یا بغیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح می باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرائط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد. دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حقّ دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند. سوم: این که کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهرا جایز باشد برای این که صادر کردن ضمانت نامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانت نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد.

فروش سهام

گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانک ها را واسطه قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.

مسأله 2911 - این قرارداد با بانک ها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.

مسأله 2912 - فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ربوی انجام نشود، جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جایز نیست.

حوالجات داخلی و خارجی

در اینجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:

مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حقّ العمل از مشتری دریافت می کند، گرفتن این کارمزد و حقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.

مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد. و اگر چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.

مسأله سوم: این که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد وجایز است و همین طور گرفتن کارمزد واجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است؛ اوّل: اینکه گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم: اینکه ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.

مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است؛ اوّل: اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم: بانک ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته در محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای اینکار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.

مسأله 2913 - در آنچه گفته شد فرق نمی کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا این که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.

جایزه های بانکی

گاهی بانک ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهد و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می پردازد.

مسأله 2914 - آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آن جایزه شرعا جایز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد و اگر عمل قرعه کشی چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی باشد و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی باشد.

تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها

از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتری ها می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در آن بانک و شماره و مقدار و سررسید آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ می کنند تا متعهّد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقدا به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت می کند. از این قبیل است وصول کردن چک هایی که مشتری ها در بانک می گذارد و چنانچه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.

مسأله 2915 - این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و امّا چنانچه برای آن مبلغ سود و فایده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.

مسأله 2916 - گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقدا بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است. و صورت سومی هست و آن این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته، کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است. فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.

مسأله 2917 - خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدّت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.

حساب های جاری

مسأله 2918 - کسی که حساب جاری در بانکی دارد و پولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند، البته گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او با مبلغ معیّنی با نداشتن موجودی در حساب، برداشت کند و این برحسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت آزاد می نامند و بانک برای این مبلغ نباید فایده بگیرد چون این فایده برای قرض است و ربا محسوب می شود البته اگر به یکی از عناوین شرعی که در اول مسائل بانکی گفته شد تطبیق کند ، گرفتن فایده اشکال ندارد .

خرید و فروش سفته ها

مالیّت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود؛ اوّل: آن چیز منافع و آثار خاصّی داشته باشد که عقلاء برای آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم: از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود مانند اسکناس هایی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شی ء بهاداری که دولت برای او بها و مالیّت قائل شده است.

مسأله 2919 - بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند. اوّل: این که در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز و مال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه به جای او گرفته می شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمی شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته شوند که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و وزن خرید و فروش نمی شوند زیادی گرفتن در آن حرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.

مسأله 2920 - پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقدا بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.

مسأله 2921 - سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می کنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری هنگامی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است بخلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.

مسأله 2922 - سفته ها بر دو نوع است؛ اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضاء کننده آن با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. و امّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.

حواله های بانکی

کسی که بدهکار است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که اگر تاجری کالایی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و به فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود؛ اوّل: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود. دوم: حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعا صحیح است.

مسأله 2923 - جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفاء دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.

مسأله 2924 - آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاصّ و وضعیّت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.

احکام بیمه

اشاره

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص، آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه معوّضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده بر آید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

قراردادهای بیمه ای

بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بین بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه بنام اقساط بیمه به بیمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گر دریافت می کند.

مسأله 2925 - بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سلامتی بدن، بیمه اموال، چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالا، شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت، بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن بیمه ماشین و شخص ثالث یا تمام بدنه بیمه کشتی های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.

مسأله 2926 - قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد: 1 - ایجاب از بیمه کننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کننده. 2 - قبول بیمه گر یعنی آنچه بیمه گر انشاء کند، او قبول کند. 3 - معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سلامتی بدن اموال ماشین و یا چیزهای دیگر. 4 - تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه.

مسأله 2927 - لازم است در قرارداد بیمه تعیین آنچه که بیمه می شود و تعیین خطرهای احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور لازم است اقساط بیمه و ابتداء و انتهاء و مدّت بیمه تعیین گردد.

مسأله 2928 - می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضّه تصحیح کرده به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخ داد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوّضه است، جایز و صحیح است.

مسأله 2929 - چنانچه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلّف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.

مسأله 2930 - در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّا و کیفا اقدام نکند، واجب نیست بر بیمه گر که خسارت وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگیرد.

مسأله 2931 - برای صحّت قرارداد بیمه مدّت معیّنی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتّفاق کرده باشند.

مسأله 2932 - اگر عدّه ای و چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تاسیس شرکتی که سرمایه شرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذراند و هریک از شرکاء و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند.

مسائلی چند از باب قاعده الزام

یکی از قواعد مسلّمه عقلائیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعا امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقلائی پیروی کنیم و در اینجا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم: 1 - به فتوای علمای اهل سنّت در صحّت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغه عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیّه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنّت با زنی بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد. 2 - به فتوای علمای اهل سنّت جایز نیست که شخصی با عمّه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله با هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آنها ازدواج کند، عمه یا دختر برادر او، خاله یا دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنّی مذهب اگر عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخص شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام به هرکدام آنها ازدواج کند. 3 - در مذهب اهل سنّت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق این حکم آنها ملزم هستند که احکام عدّه را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره ای سنّی مذهب شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داری عدّه) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایّام عدّه را از شوهر سنّی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عدّه ندارد جایز است در آن ایّام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنّی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای را که طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنّت در ایّام عدّه هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عدّه را رعایت کند. 4 - اگر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمام زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند. 5 - مرد سنّی بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند. 6 - به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیّه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر واکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند. 7 - اگر مرد سنّی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقا آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیّه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد از ایّام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنّت جایز است و بر مذهب امامیّه با نوشته طلاق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایّام عده ازدواج کند. 8 - در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری کند و بعدا رؤیت کند ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیار الرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعدا رؤیت کرد، بنا به قاعده الزام برای آن فرد شیعه خیار رؤیت ثابت می شود. 9 - در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعدا معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که حق فسخ ندارد. 10 - در مذهب ابو حنیفه در صحّت عقد سلف و سلمی فروش چیزی به نحو کلّی مدت دار به بهای نقد حاضر شرط است که آن چیز در حین معامله خارجا موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله وهمین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعدا شیعه شده باشد. 11 - اگر شخص سنّی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه را از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در مذهب شیعه باطل است، تعصیب بمعنی زیادی سهم الارث دختر میّت را به برادر میّت که در درجه دوم ارث است داده شود و هم چنین نسبت به عموی ابوینی با خواهر میّت. و همین طور است که اگر شخص سنّی یک خواهر سنّی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعصیب به او می رسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعده الزام جاری است. 12 - در مذهب اهل سنّت زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد، ولی در مذهب جعفری، زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت از قیمت آنها ارث می برد، نه از عین آنها بنابراین اگر وارث میّت سنّی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام، زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد، بگیرد. آنچه گفته شد، مهم ترین مسائلی است که بر مبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا حال دیگر مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقیده مند می باشند.

احکام تشریح

مسأله 2933 - جایز نیست بدن مرده مسلمان را تشریح کردن و اگر تشریح کنند، بر گردن تشریح کننده دیه لازم می شود به گونه ای که تفصیل آن را در کتاب دیات بیان کرده ایم.

مسأله 2934 - تشریح بدن میّت کافر جایز است به هر گونه تشریح و اگر مرده ای در اسلام او تردید وجود داشته باشد می توان او را تشریح کرد و فرق نمی کند که تشریح بدن کافر یا کسی که در اسلام او شک وجود دارد در بلاد اسلامی بوده باشد یا غیر اسلامی.

مسأله 2935 - اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقّف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند و نسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورت در باب دیات ذکر شده است.

مسأله 2936 - جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات و مبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده می گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جایز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.

مسأله 2937 - اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که به رضایت خود او بریده می شود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او میزند و یا نقص وعیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر با بریدن آن عضو ضرر وعیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روییده می شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن عضو مبلغی نیز دریافت کند.

مسأله 2938 - جایز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.

مسأله 2939 - جایز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن، چون جزو بدن مسلمان می شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزو بدن مسلمان می گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.

احکام تلقیح

مسأله 2940 - جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی کند که عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه ای است که از زنا متولّد شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و هم چنین زنی که به وسیله تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی به طور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است واحکام اولاد بر او جاری است.

مسأله 2941 - جایز است گرفتن نطفه مرد به تنهایی در صورتی که مقدّمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنانچه امکان داشته باشد از این راه بچه ای تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آنها برقرار می شود ولکن این بچه مادر ندارد.

مسأله 2942 - جایز است تلقیح نطفه شوهری به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگر متصدّی این عمل باشد در صورتی که مستلزم نگاه کردن به بدن آن زن و یا مسّ بدن او بوده باشد و حکم بچه ای که با تلقیح متولّد می گردد، حکم بقیه اولاد را دارد و فرقی بین آنها نیست.

احکام خیابان هایی که به وسیله دولت کشیده می شود

مسأله 2943 - خیابان هایی که جدیدا احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفا در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند و این اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمی شود و امّا آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.

مسأله 2944 - مساجدی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنابراین باید در این گونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزدیک ترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هایی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرند و خراب می شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیّت خارج نمی شود و تصرّف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیک ترین مدرسه یا حسینیّه دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در این گونه محل ها با رعایت نزدیک ترین آنها به کار ببرند.

مسأله 2945 - جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و هم چنین جایز است عبور از زمین های مدارس دینی و حسینیه هایی که در خیابان واقع شده اند.

مسأله 2946 - آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر به اندازه ای باشد که می شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این مورد باید تفصیل قائل شد. اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این صورت این نوع استفاده ها بی شبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدیت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی شود، مانعی ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت قرار داده شود، در صورتی که با این عمل از مسجد بودن عرفا ساقط نگردد ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیّت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا محل لهو و لعب و مانند این ها قرار گیرد، اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.

مسأله 2947 - قبرستان های مسلمان ها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد و این در صورتی است که عبور و مرور از آن زمین ها موجب هتک و بی حرمتی به مرده های مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتک باشد عبور از آنها جایز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف می باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است، در صورتی که هتک به مرده ها نشود، تصرّف در آنها جایز است. و از اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم می گردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها و خرید و فروش آنها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیک ترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جایز است.

رادیو و تلویزیون

مسأله 2948 - رادیو و تلویزیون هم دارای منافع حلال و عقلایی بسیار و هم دارای منافع حرام است و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال از قبیل اخبار و مواعظ و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از برّ و بحر، و امّا چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی و اشاعه منکرات و پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم و ترویج باطل و ارائه چیزهائی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنان را متزلزل می کند حرام و معصیت است و شنیدن و نگاه کردن آنها هم جایز نیست.

مسأله 2949 - چون رادیو و تلویزیون هم منافع حلال و هم منافع حرام دارد، خرید و فروش آنها برای منافع حلال مانعی ندارد ولی در صورتی که مراقب باشند خانواده و بچه ها استفاده حرام از آنها نکنند.

مسائل متفرقه نماز و روزه

مسأله 2950 - اگر شخص روزه داری در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار کردن در محل خود با هواپیما به طرف مغرب و به محلی که در آنجا آفتاب هنوز غروب نکرده، مسافرت می کند، پس از رسیدن به آن محل آیا لازم و واجب است که تا غروب آفتاب امساک کند؟ ظاهر این است که واجب نباشد چون این شخص طبق آیه مبارکه «وَأتِمّوا الصِّیامَ إلی اللَّیْلِ» روزه ای را که گرفته تا غروب رسانده است مقتضی ندارد که در آن محل امساک کند.

مسأله 2951 - اگر شخص مکلّف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و سپس به طرف مغرب و به محلی که هنوز صبح طلوع نکرده است، مسافرت کند و یا نماز ظهر و عصر را خوانده و بعدا به طرفی که هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت می کند و یا نماز مغرب را خوانده و بعدا به محلّی که هنوز آفتاب در آنجا غروب نکرده مسافرت می کند، آیا لازم و واجب است که در تمام این موارد نمازهای خود را اعاده کند؟ احتیاط مستحب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.

مسأله 2952 - اگر شخصی وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد با این که آفتاب طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپیما به محلّی مسافرت می کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده، آیا لازم است بر او نمازهایی که از او فوت شده، به طور اداء یا قضاء یا به قصد ما فی الذمّه بجا آورد؟ احتیاط آن است که نمازها را به قصد ما فی الذمّه اعمّ از قضاء و یا اداء بجا آورد گرچه می تواند به نیّت اداء نماز را بخواند.

مسأله 2953 - اگر کسی با هواپیما مسافرت کرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله و با دیگر شرائط بجا آورد، نماز او صحیح است. و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله بجا آورد، اگر وقت نماز به اندازه ای وسعت دارد که پس از پیاده شدن می تواند نماز را رو به قبله بجا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما صحیح نیست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا هنگام پیاده شدن وقت آن تمام می شود واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در آن طرف باشد بجا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفی که گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، می تواند به هر طرفی که بخواهد نماز را بخواند اگرچه احتیاط مستحب آن است که در چنین حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلاً متمکّن از خواندن نماز در هوا بسوی قبله نمی باشد، این شرط از او ساقط است.

مسأله 2954 - اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن یک برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد مانند سفینه های فضایی و از طرف شرق به سوی غرب حرکت کند و مدّتی به دور زمین بگردد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازهای پنجگانه خود را بجا آورد. و امّا نسبت به گرفتن روزه ظاهر این است که واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است که شب روزه ندارد. و اگر در روز شروع شده است، دلیلی بر وجوب گرفتن روزه در چنین فرضی نداریم. و اگر سرعت حرکت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد، یعنی در هر دوازده ساعت یکبار دور زمین می گردد، در فرض این که از شرق به غرب حرکت می کند، آیا واجب است در این صورت نماز صبح را هنگام فجر و ظهر و عصر را هنگام زوال و مغرب و عشا را هنگام غروب بجا آورد و یا در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت دارد ولی احتیاط واجب است بلکه ظاهر آن است که نمازها را باید در هنگام خود یعنی وقت فجر و زوال و غروب بجا آورد، و اگر سرعت حرکت هواپیما خیلی زیاد باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یکبار دور زمین می گردد، در این صورت مشکل است که گفته شود واجب است نمازها را در هنگام فجر و زوال و غروب بجا آورد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بجا آورد و از اینجا حکم حرکت هواپیما از غرب بسوی شرق نیز معلوم می گردد و در صورتی که حرکت او یک برابر و یا کمتر از یک برابر حرکت زمین بوده در این صورت واجب است نمازها را در موقع خود فجر و زوال و مغرب بجا آورد و اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر از حرکت زمین بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یکبار دور زمین می گردد و حکم آن نیز از گذشته معلوم گردید که باید نمازها را در هر بیست و چهار ساعت بجا آورد.

مسأله 2955 - کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مکاری و کسانی که سفر شغل آنان می باشد اگر پس از طلوع صبح و نیّت روزه با هواپیما به محلّ دیگری مسافرت بکند که در آنجا صبح نشده باشد آیا خوردن و آشامیدن و بجا آوردن سایر مفطرات بر او جایز است یا نه؟ ظاهر آن است که جایز باشد بلکه شبهه ای در جایز بودن آن نیست چون او در محلّی وارد شده است که آنجا شب است و شب روزه گرفتن جایز نیست.

مسأله 2956 - اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کند و به شهر دیگری برسد که در آنجا ظهر نشده است آیا واجب است که امساک کند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر آن است که واجب است امساک کند واطلاق دلیلی که دلالت کرده است وظیفه کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت می کند امساک و خودداری از انجام مفطرات تا شب می باشد، شامل این مورد نیز می شود.

مسأله 2957 - اگر فرض شود که شخص مکلّف در محلّی است که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است و می تواند هجرت کند و منتقل شود به شهری که نماز و روزه را بوقتش بجا آورد واجب است که هجرت کند و اگر نمی تواند مهاجرت کند احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نماز پنجگانه را بجا آورد در صورتی که تاریک و روشن شدن هوا نتواند شب و روز را معین نماید و اگر بتواند روز و شب را معین نماید باید به همان روشن و تاریک شدن وقت نماز را معین و نماز بخواند.

برخی از مسائل مورد ابتلا

تقلید

1 - همسر در انتخاب مرجع تقلید مستقل است و تابع شوهر نیست.

2 - از آنجا که به دست آوردن موارد احتیاط برای افراد عامی معمولاً امکان ندارد باید تقلید کنند و نمی توانند در انجام وظایف خود احتیاط کنند.

3 - جاهل قاصر کسی است که تمکّن از یادگیری مسائل نداشته باشد، و جاهل مقصر کسی است که می توانسته یاد بگیرد و کوتاهی کرده و یاد نگرفته است.

4 - چنانچه فتوای مرجع تقلید زن و شوهر در مسأله شست وشوی لباس با هم اختلاف داشته باشد زن می تواند هنگام شستن لباس شوهر طبق فتوای مرجع خود عمل کند و به شوهر خود اعلام نماید.

طهارت و نجاست

5 - زمینی را که موزائیک، سیمان یا سنگ فرش و نظیر آن است نمی توان با آب قلیل تطهیر کرد مگر اینکه محدوده نجس شده نزدیک چاه فاضلاب باشد و هر دفعه که شسته می شود آب آن به داخل چاه فاضلاب هدایت شود. و چنانچه پس از بر طرف شدن عین نجس یک مرتبه با آب متصل به کر یا جاری شسته شود کفایت می کند و غساله آن هم پاک است هر چند به بول نجس شده باشد.

6 - اگر تفاله انگور ترش شود چنانچه مست کننده نباشد نجس نمی شود و خوردن آن هم حلال است.

7 - پوششی که روی زخم از ترشحات آن به وجود می آید چنانچه یقین دارد که خون است، نجس می باشد و باید از آن اجتناب شود مگر اینکه سفت شود و حالت خشک شده پیدا کند و دیگر به آن خون نگویند.

8 - الکل اگر حالت مست کنندگی داشته باشد نجس است و خوردن آن هم حرام است اما اگر حالت مست کنندگی نداشته باشد نجس نیست و غالب الکل هایی که در داروها و عطرها موجود می باشد حالت مست کنندگی ندارد.

9 - ماشین های لباسشویی اگر در هنگام آب گیری چرخشی هر چند مختصر هم داشته باشند، لباس های نجس را پاک می کنند در غیر این صورت احتیاط آن است که لباس نجس در داخل ماشین انداخته نشود.

تیمم و وضو

10 - اگر در وضو دست ها سهوا از پائین به بالا شسته شود در صورتی که دوباره آب را از طرف آرنج به سر دست برساند وضو صحیح است.

11 - کسی که یکی از دست های او از آرنج قطع شده است باید با دست دیگر هر دو پا را مسح نماید.

12 - کسی که هر دو دست او قطع گردیده است، چنانچه پائین تر از آرنج قطع شده است باید در وضو مقدار باقیمانده را بشوید و با همان مقدار باقیمانده مسح کند، و اگر تا آرنج قطع شده باشد برای مسح سر و پا نائب بگیرد که او مسح سر و پا را انجام دهد و احتیاطاً نائب از آب وضوی خود وضوگیرنده برای مسح سر و پای او استفاده کند.

13 - تیمم بر سنگ مرمر و دیگر سنگ های ساختمانی اشکال ندارد اما تیمم بر موزائیک صحیح نیست.

14 - کسی که دو دست او تا مچ قطع شده است برای تیمّم صورت را به خاک بمالد و احتیاطا بین به خاک مالیدن صورت و مسح آن با ساق دست خود جمع کند.

نماز و مسجد

15 - در موالید ائمه طاهرین علیهم السلام مولودی خواندن در مسجد اشکال ندارد اما کف زده نشود و لازم است که احترام مساجد حفظ شود.

16 - استفاده از طلا برای مردان مطلقاً حرام است و اگر در نماز از انگشتر و یا زیور آلات طلا استفاده کند نماز او باطل است. اما استفاده از جنس پلاتین برای مردان اشکال ندارد.

17 - در آغوش گرفتن بچه در نماز در صورتی که موجب انجام حرکات زیاد نشود، و از حالت نمازگزار بیرون نیاید، و بچه نجس هم نباشد اشکال ندارد.

18 - اگر هنگام سجده پیشانی به زمین بخورد و بی اختیار بلند شود، اگر می تواند سر را نگه دارد یک سجده حساب می شود و باید پس از آن بنشیند، ولی اگر پس از بلند شدن سر دوباره بی اختیار به سجده رود هر دو یک سجده حساب می شود، و باید ذکر سجده را بخواند سپس سر بر دارد.
و اگر غیر از پیشانی یکی از مواضع دیگر از زمین برداشته شود چنانچه در آن حال ذکر نخواند اشکال ندارد، و اگر در آن حال ذکر خوانده شده ذکر را اعاده نماید.

19 - اگر پدر نمازهای خود را با قرائت غلط خوانده باشد و پسر بزرگتر بداند که پدر می توانسته قرائت خود را درست کند و نکرده، باید نمازهای او را قضا نماید، ولی در صورتی که احتمال بدهد که پدر نمی توانسته قرائت خود را اصلاح کند قضا بر او واجب نیست.

20 - در صورتی که امام جماعت نماز خود را با جماعتی خوانده است، بنابر احتیاط آن را برای جماعت دیگر اعاده نکند. ولی اگر فردی نماز خود را فرادی خوانده است خواندن آن نماز به جماعت برای دیگران اشکال ندارد گر چه اولی و احتیاط آن است که امامت نکند.

21 - اگر امام جماعت انگشت دست را نداشته باشد یا مقداری کوتاه باشد اشکال ندارد، زیرا ملاک صحت سجده کف دست است. ولی کسی که ناقص العضو است به گونه ای که نقص آن عضو موجب نقص در بعضی اجزاء نماز می شود همچون کسی که یکی از مواضع هفت گانه او نقصان دارد به طوری که سجده او کامل نیست نمی تواند امام جماعت باشد.

22 - زنی که شوهر می کند و وطن شوهر او در محلی دیگر است اگر بخواهد همراه همسر خود باشد و عملاً با شوهر خود زندگی می کند، وطن همسر او هم می شود و نیاز به قصد توطن جدید ندارد (لذا اگر شوهر، وطن پدر و مادر خود را وطن خود بداند، وطن همسر هم محسوب می شود) اما اگر همراه شوهر خود زندگی نمی کند و عملاً مستقل است می تواند از وطن اصلی خود اعراض نکند به شرط آنکه عملاً اعراض حاصل نشود و به آنجا رفت و آمد داشته باشد.

23 - کودک در مسأله وطن تابع والدین است و تابعیت او نسبت به آنها به مقداری است که با آنان می خواهد زندگی کند و اگر وطن والدین با هم مختلف است تابعیت او به مقداری است که با هر کدام از آنها می خواهد زندگی کند در این صورت محل او وطن فرزند نیز هست.

24 - اگر مسافری در محلی قصد اقامت ده روز نمود و قبل از ده روز از قصد خود برگشت، و پس از آن متوجه شد نمازهایی که در آن چند روز خوانده باطل بوده است باید آنها را شکسته قضا نماید، گر چه احتیاط مستحب این است که تمام نیز قضا نماید.

25 - اگر در مورد زلزله تعدد عرفا صدق کند حتی اگر در رسانه ها به آن پس لرزه بگویند به تعداد آنها باید نماز آیات خواند، ولی برای پس لرزه هایی که به وسیله دستگاه اطلاع داده می شود و اکثر افراد متوجه آن نمی شوند نماز آیات واجب نمی شود.

روزه

26 - استفاده از آمپول های غیر تقویتی برای روزه دار اشکال ندارد، ولی بهتر است از آمپول های تقویتی اجتناب نماید.

27 - اگر کسی در ماه مبارک رمضان عملاً یکی از مفطرات را انجام داد و روزه خود را باطل کرد، انجام مفطرات دیگر در طول روز برای او حرام است.

28 - استفاده از اسپری اگر دارای مواد مایع باشد و به حلق می رسد برای روزه مضر است، ولی اگر گاز است مضر نیست و اگر فردی مجبور به استفاده از اسپری مایع برای روزه خود است و در طول سال نیز ناچار به استفاده است باید روزه را بگیرد و سپس کفاره غیرعمد هم بدهد و اما اگر در طول سال ناچار به استفاده نیست روزه باطل است و بعداً قضا نماید.

29 - بدهی های همسر نظیر کفاره روزه و کفاره حج بر عهده خود اوست نه شوهر، و اگر شوهر بخواهد بپردازد باید به همسر ببخشد و همسر پرداخت کند، مگر در موارد خاص مثل صورتی که شوهر او را اکراه به نزدیکی کند که کفاره همسر نیز بر عهده شوهر است.

30 - مصرف قرص در ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از عادت ماهانه اگر مستلزم ضرر قابل توجهی برای شخص نباشد اشکال ندارد و در صورت جلوگیری از عادت باید روزه را بگیرد.

31 - استفاده از پماد در عورت برای زن روزه دار اشکال ندارد.

خمس و زکات و صدقات

32 - اگر فردی دارای دو در آمد از دو محل مستقل باشد و هر کدام از نظر هزینه و دیگر مسائل جدا از یکدیگر باشند می تواند برای هر کدام سال خمسی جدا معیّن نماید.

33 - جایز است سال خمسی را طبق ماه قمری یا شمسی قرار داد.

34 - کشاورزی که در فصل بهار شروع به کشت می کند و در پائیز برداشت می نماید می تواند سال خمسی خود را اول بهار قرار دهد یعنی هزینه سال را تا اول بهار در نظر بگیرد، و اگر چیزی از محصول سال اضافه آورد چه با اموال دیگر، یا خصوص محصول باشد خمس آن زیادی و سود را بپردازد.

35 - کشاورزی که محصول های متعددی دارد که هر یک وقت جداگانه دارند می تواند برای هر یک سال جداگانه قرار دهد خصوصا اگر فاصله هر یک زیاد باشد.

36 - پولی را که برخی ادارات مانند بنیاد شهید یا جانبازان به خانواده ها می دهند، و پولی که پس از فوت شوهر به همسر می دهند یا بالعکس در صورتی که قبل از سال خمسی در مؤونه زندگی مصرف گردد خمس ندارد، و الاّ خمس آن را باید بدهند.

37 - مبلغی را که بنیاد شهید و امثال آن به حساب فرزندان شهید بازمانده از شهداء و غیر آنان واریز می کنند تا پس از بلوغ به آنها داده شود، باید خمس آن توسط ولیّ فرزند و یا خود آنها بعد از بلوغ پرداخت شود.

38 - اگر پدری برای دختر خود بیش از اندازه و شأن او جهیزیه خریداری کند در مقداری که خارج از شأن است جزو مؤونه پدر نیست و پدر باید خمس آن را بدهد.

39 - جهیزیه ای که کنار گذاشته می شود در جنس و اثاثیه خمس به آن تعلق نمی گیرد، و اگر پول کنار گذاشته شود چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد باید خمس آن پرداخت گردد.

40 - کسی که قبل از رسیدن سال خمسی برای فرار از خمس اموال خود را می بخشد، این گونه از بخشش ها پذیرفته نیست و باید خمس زائد از مؤونه را بپردازد، مگر آنکه بخشش ها واقعی و مطابق با شأن او باشد.

41 - اگر همسر برای خود دارای درآمد باشد و درآمد مرد برای زندگی مطابق شأن او کافی نباشد و همسر از درآمد خود به مخارج خانواده کمک می کند، خمس مازاد بر مؤونه درآمد همسر بر خود او واجب است و مازاد بر مؤونه مرد هم بر خود او واجب است، ولی اگر مرد درآمد کافی برای زندگی داشته باشد و هزینه همسر را هم به مقدار متعارف و مناسب تأمین می کند، تمام درآمد همسر خمس دارد.

42 - مبلغی که از طرف مستأجر به مؤجر پرداخت می شود و برای مدتی نزد او می ماند اگر به رسم امانت باشد تا زمانی که در اختیار موجر است جزو هزینه های جاری مستأجر محسوب می شود و برای مستأجر خمس آن واجب نیست و هر زمان که دریافت شد و پس انداز کرد و یا سرمایه گذاری کرد خمس ان باید پرداخت شود، ولی اگر به صورت قرض الحسنه باشد و گیرنده آن را مصرف در هزینه جاری زندگی نکند و به سال خمسی برسد به عهده قرض گیرنده است.

43 - کسی که مبلغی را برای خرید ماشین، تعمیر خانه و امثال آن قرض کرده و سال خمسی او فرا می رسد باید خمس آن را بپردازد، مگر آنکه قرض را در مخارج زندگی هزینه کرده باشد و اگر با دادن خمس دیگر نمی تواند ماشین و یا خانه مورد نیاز خود را بخرد باید از مرجع خود مهلت بگیرد و یا با تشخیص مرجع تقلید مصالحه صورت گیرد.

44 - کسانی که در بانک مسکن پول می گذارند تا پس از یک سال به آنها وام داده شود چنانچه سال خمسی آنان فرا رسد در صورتی که پول ملک آنان باشد و هر گاه بخواهند بتوانند پول را از بانک بگیرند باید خمس آن را بپردازند و اگر بانک تا مدتی آن را ندهد، هر زمان که دریافت شد باید خمس آن داده شود.

45 - اگر کسی که حساب سال ندارد از دنیا برود باید تمام اموال او تخمیس گردد و قبل از تقسیم بین ورثه خمس آن داده شود.

46 - اگر دیه قبل از گذشتن سال خمسی در مؤونه زندگی هزینه نشود باید خمس آن داده شود.

47 - قبری را که شخص در زمان حیات خود می خرد که پس از فوت در آنجا دفن شود، و همچنین کفنی که از پول خمس نداده خریداری شده باشد باید خمس آن را پرداخت نماید.

48 - پولی که جهت ازدواج یا مسکن پس انداز می شود یا برای حج و ... پرداخت می شود و چند سال در بانک می ماند باید خمس آن پرداخت شود.

49 - هزینه های مورد نیاز زندگی که از شئونات شخص خارج نباشد مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.

50 - اصل دریافت مالیات در اسلام مشروع است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بعضا غیر از خمس و زکات واجب، مالیات هائی گرفته می شد، و قوانین مالیاتی از احکام حکومتی است که به اشراف حکومت اسلامی اعمال می گردد، و چگونگی قوانین بستگی به نظر ولی فقیه دارد، و در صورتی که حاکم اسلامی لازم بداند می تواند در حد احتیاج حکومت مالیات هائی دریافت کند، و خمس و زکات جایگزین آنها نمی شود، زیرا مصارف آنها با مالیات تفاوت می کند، و اخذ مالیات حکومتی نباید موجب عدم اهتمام مردم به وجوهات شرعیه گردد، زیرا هر کدام مصارف معینه خود را دارد.

51 - هدیه و عیدی و پول بازنشستگی چنانچه صرف در مؤونه زندگی نشود و سال برآن بگذرد باید خمس آن پرداخت شود.

52 - برای استفاده از اموال کسی که اهل خمس نیست، اگر استفاده کننده یقین دارد که به این اموال مورد استفاده خمس تعلّق گرفته و خمس آن داده نشده است باید با حاکم شرع مصالحه نماید یا با اجازه حاکم شرع مقداری پول به عنوان خمس اموال مصرف شده به مستحقّین بپردازد.

53 - اگر زکاه فطره ای را که کنار گذاشته شده از اعیان باشد نمی توان به چیز دیگر تبدیل کرد، ولی در غیر اعیان مثل اسکناس و پول رائج که ملاک در آن مالیّت است در صورتی که از نظر مالیّت با هم مساوی باشند تبدیل اشکال ندارد.

54 - همسر برای صدقه دادن از اموال شوهر باید از او اذن بگیرد، ولی اگر از مال خود صدقه می دهد چنانچه شوهر اعلام مخالفت نکند کفایت می کند و اذن شوهر لازم نیست.

55 - صدقه مستحبی غیر سیّد به سیّد اشکال ندارد ولی به فرزندان درجه اوّل ائمّه اطهار علیهم السلام نمی توان صدقه داد.

معاملات و کسب های حرام

56 - معامله طلا به طلا در صورت تفاوت وزن جایز نیست مگر آن که طلا را بخرد و سپس پول آن را محاسبه کرده و به ارزش همان پول طلای دیگر را بفروشد.

57 - شعبده بازی حرام است حتّی اگر پول هم نگیرد و صدق اکتساب حرام نکند، و تماشای آن در صورتی که عرفا نگویند پای عمل حرام نشسته است و موجب تقویت آن نشود اشکال ندارد.

58 - بازی با شطرنج و پاستور حرام است.

59 - خرید و فروش و توزیع دخانیات اشکال ندارد، گر چه کراهت دارد و خرید و فروش و توزیع مواد مخدر از قبیل هروئین، کاکوئین و ... بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، چنانچه دارای مصارف حلال باشد و برای استفاده در کارهای حلال همانند تهیه دارو و کاربردهای درمانی باشد معامله آن جایز و صحیح است اما اگر در مواردی به کار رود که موجب فساد در جامعه یا اضرار به شخص یا اشخاص گردد قبیح و حرام است و معامله آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی شود.

60 - کتاب هایی که شأنیت برای اضلال را داشته باشند کتب ضاله اند هر چند اضلال آن فعلی نباشد، و تهیه و نگه داری آن برای غیر اهلش که احتمال گمراه شدن در او هست جایز نیست، ولی برای اهل آن همانند علما اشکال ندارد و پنهان نگه داشتن آن کتب از کسانی که امکان گمراه شدن دارند لازم است و اگر در نگه داری آن مصلحت قوی تری نباشد از بین بردن ان واجب است.

61 - درآمد حاصله از طریق ریش تراشی و کوتاه کردن آن به گونه ای که مثل تراشیدن باشد حرام است و دریافت کننده مالک آن نمی شود.

62 - خرید و فروش آلات ریش تراشی مثل تیغ، خمیر، و لوازم دیگر با علم به اینکه خریدار آن را فقط جهت استفاده حرام می خرد جایز نیست.

63 - نصب آنتن ماهواره، استفاده از آن اگر برای بهره بردن از منافع حلال آن باشد و خرید آن موجب اشاعه فساد و فحشا و تضعیف دین و اعتقادات افراد خانواده نباشد اشکال ندارد، و الاّ حرام است.

64 - درآمد حاصله از خوانندگی و مطربی حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.

65 - استعمال آن قسم از آلات و ابزار موسیقی که فقط در موسیقی حرام استفاده می شود حرام است، و استعمال آن قسم که هم در موسیقی حرام استفاده می شود هم در موسیقی حلال یا مشکوک بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، اگر در حرام استفاده شود حرام است، و الاّ حلال است.

65 - رقص حرام است و پولی که برای تشویق یا غیر آن به رقاص داده می شود اگر به جهت رقص باشد حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.

67 - خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوار، فیلم و سی دی های مبتذل و مستهجن حرام است و شخص مالک درآمد و پول حاصل از آن نمی شود.

68 - زینت آلات طلا مثل حلقه، ساعت و زنجیر طلا اگر به گونه ای است که فقط برای استفاده مردها ساخته می شود و زینت مشترک بین مرد و زن نیست تهیه، خرید و فروش، و استفاده از آن حرام است و فروشنده مالک پول آن نمی گردد.

69 - بهائیان مالک نمی شوند و معامله با آنها باید با اجازه حاکم شرع باشد.

70 - از خوردن و آشامیدن خوردنی ها و آشامیدنی هایی که بهائیان در تهیه آن مباشرت دارند اجتناب گردد.

71 - خرید و فروش پول در صورتی که معامله جدی انجام شود مثل معامله پول نو با کهنه، یا پول خرد با پول درشت باشد، اشکال ندارد.

72 - اخیراً در برخی شرکت ها همانند شرکت های خودروسازی مرسوم شده است که قسمتی از پول جنس را به عنوان ودیعه دریافت کرده و در ضمن قرارداد شرط می کنند به ازای اینکه پول ودیعه گذار برای مدتی در اختیار آنهاست درصدی سود به عنوان تخفیف ودیعه داده می شود، و هنگام تحویل جنس مابقی قیمت را طلب نموده و مبلغ تخفیف ودیعه را از آن کم می کنند، لکن در هنگام دریافت این ودیعه زمان تحویل جنس را معلوم نمی کنند و صرفاً به بیان زمان تقریبی اکتفا می شود و قیمت جنس هم به طور کامل مشخص نمی شود بلکه در هنگام تحویل جنس قیمت قطعی معین می شود که این معامله می تواند دارای چند صورت باشد؛
1 - اگر در هنگام دریافت ودیعه جنس فروخته شود معامله باطل است چرا که قیمت و زمان تحویل به طور دقیق معلوم نمی باشد. ضمن اینکه اگر پول به عنوان ودیعه گرفته شود تصرف در این پول و پرداخت سود هم محل اشکال است.
2 - در هنگام دریافت ودیعه امتیاز جنس فروخته شود که موجب تعیین اولویت در اعطای جنس بعد از تولید آن بشود و در هنگام تحویل جنس هم معامله جنس به قیمت روز انجام شود که این معامله به این صورت صحیح است.
3 - شرکت در هنگام دریافت ودیعه مشتری را شریک در تولید کند و به او بابت مشارکت در تولید سود بدهد و در هنگام تحویل جنس قیمت آن را مشخص کرده و سپس مبلغ سود را کم کند و مابقی را دریافت کند که این معامله هم صحیح است.

73 - اینکه در برخی فروشگاه ها در ذیل فاکتور می نویسند قیمت نقدی فلان مقدار، و دو ماهه یا سه ماهه فلان مقدار چنانچه هنگام خرید معامله روی مدت مشخص و قیمت معین صورت گیرد اشکال ندارد، ولی اگر معامله به صورت مردّد واقع شود که هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت گردد معامله جایز نیست.

74 - اگر در قولنامه مبلغی را به عنوان حق فسخ قید کنند معامله صحیح است اما گرفتن مبلغی به عنوان حق فسخ جایز نیست.

بانک ها و مؤسسات مالی

75 - چند درصدی را که صندوق های قرض الحسنه هنگام وام به عنوان مخارج صندوق دریافت می کنند اگر به عنوان کارمزد هزینه واقعی صندوق باشد یا به عنوان معامله برخی از اوراق یا کارت های صندوق با رضایت طرفین دریافت شود اشکال ندارد و الاّ محل اشکال است.

76 - وجهی را که بعضی از مؤسسات قرض الحسنه یا بانک ها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام به عنوان جریمه کرد اخذ می کنند حرام است.

77 - چنانچه مؤسسه ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیر کرد دریافت می کند اگر وام گیرنده هنگام دریافت وام بداند در پرداخت اقسام وام دیر خواهد کرد و باید جریمه بدهد جایز نیست وام بگیرد، و اگر بداند در وقت مقرر آنها را پرداخت خواهد کرد و مشمول پرداخت جریمه نمی شود گرفتن وام اشکال ندارد، و چنانچه در موعد برخی از اقساط امکان پرداخت برای او فراهم نشد و مجبور به پرداخت جریمه گردید برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.

78 - چنانچه پرداخت وام در بانک یا مؤسسه ای منوط به این است که مشتری برای مدتی پول را به عنوان قرض الحسنه آنجا بگذارد، اگر به گونه ای است که مشتری هر گاه تمایل داشت بتواند پول خود را از بانک خارج کند ولو آنکه به او وام داده نشود، و نحوه سود بانکی مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد اشکال ندارد، ولی اگر حق برداشت پول را ندارد، این نحوه وام صحیح نیست، مگر اینکه اضطرار واقعی به دریافت چنین وامی پیدا کند.

79 - شرکت هایی اخیراً در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت دارند و نحوه کار آنها به گونه ای است که هر فردی علاوه بر خرید از شرکت می تواند برای خود زیر مجموعه ای معرفی کند و به ازای خرید زیر مجموعه سودی به این فرد داده می شود و همچنین افراد زیر مجموعه هم می توانند زیر مجموعه دیگر داشته باشند و به ازای خرید آنها مجدداً به فرد اول سود داده می شود و به همین ترتیب خرید هر زیر مجموعه ای موجب سود برای فرد اول می شود. به نظر ما کسب سود از این طریق جایز نیست و دارای اشکال می باشد.

80 - استخدام در بانک هایی که بعضا کار ربوی دارند اگر جهت کارهای غیر ربوی استخدام گردد و بعد هم تلاش نماید کارهای ربوی انجام ندهد اشکال ندارد اما چنانچه می داند برخی کارها و درآمد آنها از راه حرام است، حقوق او هم مخلوط به حرام می شود و لذا باید با مرجع خود مصالحه کند.

مجسمه سازی و عکاسی

81 - ساختن مجسمه دارای روح مثل انسان به نحو کامل به هر قصد که باشد حرام است و در غیر ذی روح اشکال ندارد.

82 - اگر مجسمه دارای روح به نحو ناقص به گونه ای باشد که تمام دین صدق کند مثل اینکه انسان نسشته را تجسیم کنند حرام است.

83 - ساختن مجسمه فرشته و جن حرام است.

84 - نقاشی و عکس دارای روح بدون تجسیم مکروه است، و در این جهت تفاوتی بین تصاویر تخیلی و برقی یا رایانه ای یا کاریکاتور و کارتنی و غیر آن، نمی باشد.

85 - ساخت مجسمه و تندیس پیامبران و ائمّه علیهم السلام و نصب آنها در میادین شهر حتّی به صورت نیم تنه و ناقص هم جایز نیست.

86 - خرید و فروش و نگه داری مجسمه و عروسک انسان و حیوان گناه ندارد و مالک پول ان می شود اما کراهت دارد و بهتر است ترک شود.

87 - تولید و خرید و فروش قالیچه، کوبلن و غیر آنها که بر روی آنها عکس های زنان بدحجاب در حال رقص و ناز و عشوه گری یا همراه با آلات لهو و لعب و نظیر آن نقش بسته است در صورتی که مصداق اشاعه فحشاء باشد یا مفاسدی بر آنها مترتب باشد جایز نیست، و اگر پول هم به عنوان آن تصاویر داده شود یا آنکه خرید آن کمک در اشاعه فحشا باشد، گیرنده آن پول مالک آن نمی شود.

88 - چاپ و توزیع عکس های مهیج و مستهجن جایز نیست، و هر نوع عملی که موجب خدشه دار شدن عفت عمومی جامعه گردد حرام است.

هبه و اجاره

89 - زن وشوهر در هبه ای که به یکدیگر می کنند نمی توانند رجوع کنند.

90 - مستأجر نمی تواند ملکی را که اجاره کرده است به بیش از مقداری که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر آنکه کاری در آن ملک کرده باشد که سبب افزایش قیمت آن گردد.

91 - چنانچه مستأجر برای اجاره کمتر ملک مقداری پول پیش به عنوان رهن به صاحب ملک بدهد صحیح نیست، چون صاحب ملک حق تصرف در آن را نخواهد داشت مگر صرفاً به عنوان وثیقه و امانت دریافت شود ولی می توان ملکی را با قیمت مشخص اجاره داد و در ضمن عقد شرط کند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض الحسنه به موجر بپردازد، که این کار جایز است و مصداق ربا هم نمی باشد.

حق الناس و تصرف در اموال

92 - اگر کسی با تقلب و رشوه مدرک تحصیلی بگیرد و با آن مشغول کار شود تملک حقوق و مزایایی که می گیرد خالی از اشکال نیست مگر کار او مشروط به داشتن این مدرک نباشد.

93 - استفاده از پمپ آب در منازل اگر موجب اضرار به دیگران شود اشکال دارد، و موجب ضمان است. بهتراست در مواقع ناچاری از طریق پمپ، آب را به سمت منبع آب هدایت کرد و سپس به مرور از آب داخل منبع استفاده نمود.

94 - در موضوعاتی که صدق تصرف در مال غیر نمی کند نظیر استفاده از آئینه ماشینی که در کنار خیابان پارک شده، یا ساعتی که به دیوار مغازه نصب است و نمی دانیم صاحب آن راضی است یا نه، نیازی به تحصیل رضایت ندارد.

95 - استفاده از وسائلی که برای مسجد اهدا می شود در مساجد دیگر در صورتی جایز است که این وسائل برای مطلق کارهای دینی در مساجد اهدا شده باشد اما اگر برای مسجد خاص باشد نمی توان آن را در مساجد دیگر استفاده نمود البته اگر هرگز قابل استفاده در مسجدی که برای آن وقف شده، نباشد و عملاً موجب تضییع آن گردد، استفاده از آن در مسجد دیگر اشکال ندارد.

99 - اهداء و فروش و وصیت به اهداء اعضاء جایز نیست.

97 - حق طبع به مؤلف اختصاص دارد و بر دیگران واجب است برای چاپ از او اجازه بگیرند.

ذبح و صید

98 - ذبح با چاقوی استیل اشکال ندارد.

99 - اگر ماهی در تور صیاد در داخل آب بمیرد چنانچه عرفاً اطمینان حاصل شود که ماهی در تور و بر اثر فشار صید مرده است خوردن آن حلال است و الاّ حکم میته را دارد و خوردن آن جایز نیست.

100 - شربت هائی که مصرف پزشکی دارد و دارای الکل است را تا یقین به مست کننده بودن الکل نباشد می توان مصرف کرد.

101 - برای ذبح چند حیوان با دستگاه در صورتی که عرفاً ذبح یک باره انجام می شود یک بسم اللّه برای همه کفایت می کند، و در صورتی که تدریجا انجام می شود باید برای هر کدام جداگانه بسم اللّه گفته شود.

102 - گوشت خرگوش از هر قسم و نوعی که باشد حرام است و ادرار و فضله آن نجس است.

نکاح و شیر دادن و محرمیت

103 - داماد پسر انسان با نامادری او محرم نیست و همچنین داماد مرد به همسر آن مرد که مادر دختر نیست محرم نمی باشد.

104 - آنچه شایع شده است که دختر و پسر می توانند با هم صیغه خواهر و برادری بخوانند و در نتیجه مثل خواهر و برادر به یکدیگر محرم گردند صحیح نیست و مأخذ شرعی ندارد.

105 - کسی که دارای دو همسر است و از هر دو اولاد دارد فرزندان هر یک از آن دو همسر و فرزندان آنها هر چه پایین تر روند (از فرزندان دختر باشند یا پسر) به همسر دیگر او محرمند چرا که از پدر یکی هستند اما اگر یکی از همسران از شوهر قبلی دارای فرزند باشد، آن فرزندان به فرزندان آن خانم از این شوهر محرم نیستند.

106 - دختری را که انسان در دوران شیرخوارگی به عنوان فرزند پذیرفته است از دو راه می تواند به پدر خوانده خود محرم گردد: 1 - از راه شیر دادن، یعنی همسر مرد، یا خواهر او، یا زن برادر او، یا دختر یا عروس او به بچه شیر کامل شرعی که در رساله بیان شده است بدهند. 2 - از راه عقد ازدواج برای پدر مرد، یا پدر مادر او، یا پسر یا نوه های مرد اگر امکان داشته باشد.

107 - اگر کسی با دیگری لواط کند دیگر نمی تواند با مادر و مادربزرگ و دختر آن فرد لواط شده ازدواج کند.

108 - پدر و مادر ناپدری بر دختر و پسر زن او از شوهر دیگر محرم نیست.

109 - اگر فردی که دو زن دارد یکی را طلاق دهد بچه های همسری که هنوز در عقد اوست با زن مطلقه محرم می باشند و با طلاق از محرمیت خارج نمی شوند.

110 - همسر مرد بر ناپدری او محرم نیست.

111 - عروس پسر و عروس دختر (همسر نوه پسری و دختری) به پدر یزرگ خانواده محرم هستند.

112 - ازدواج با فرقه ضالّه بهائیت صحیح نیست و جایز نمی باشد.

113 - خواستگاری از زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده و اکنون در عدّه طلاق است باید تا پایان عدّه به تأخیر افتد.

عزاداری

114 - استفاده از ابزار و آلات لهو در هیئت های عزاداری محل اشکال است.

115 - عزاداری سیّد الشهداء علیه السلام یکی از مهم ترین شعائر دینی و مذهبی است و بابد هر چه بهتر برگزار شود، البته با رعایت مقررات شرعیه، و زنجیرزنی و مانند آن در مراسم عزاداری سیّد الشهداء علیه السلام در صورتی که احراز ضرر برای انسان حاصل نشود وجهی برای حرمت آن به نظر نمی رسد. اما قمه زنی به نظر ما جایز نمی باشد.

تلقیح و احکام پزشکی

116 - تزریق نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه و بارور نمودن آن حرام است و فرزندی که به وجود می آید متعلق به مردی است که صاحب نطفه می باشد و از آن مرد ارث می برد و زنی که او را در رحم خود پرورش داده است در حکم مادر رضاعی است و به آن فرزند محرم است اما فرزند از آن خانم ارث نمی برد.

117 - تزریق نطفه مرد بیگانه و نطفه شوهر که با هم مخلوط شده در رحم زن جایز نیست، و در صورت بچه دار شدن زن از این نطفه بچه ملحق به شوهر اوست.

118 - تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی اگر موجب نظر و لمس نامحرم نباشد اشکال ندارد، و تلقیح اسپرم مرد بیگانه با تخمک زن بیگانه حرام است.

119 - کالبد شکافی میت مسلمان جهت تعلیم جایز نیست مگر اینکه جان فرد معیّنی بستگی به آن داشته باشد، و میت غیر مسلمان یا مشکوک الاسلام پیدا نشود، و یا برای احقاق حق فردی نیاز به کالبدشکافی باشد و کالبدشکافی غیر مسلمان جایز است.

120 - بستن لوله های رحم زن، یا انجام کاری که منی از مرد پدید نیاید اگر به صورت موقت باشد و موجب انجام کار حرام مثل تماس با بدن نامحرم، یا نقص عضو نباشد اشکال ندارد، و الاّ حرام است مگر ضرورتی باشد نظیر ترس هلاکت جان یا بیماری که در این صورت جایز است.

برخی از کارهای حرام مورد ابتلا

121 - تراشیدن ریش و کوتاه کردن آن به گونه ای که مثل تراشیدن باشد حرام است ولو به صورت پروفسوری، ولی تراشیدن روی گونه ها و زیر گلو تا جایی که صدق ریش نکند اشکال ندارد.

122 - رقص حرام است مگر برای شوهر که کراهت دارد مگر در صورتی که شوهر تقاضا کند که در این صورت استحباب دارد، و تماشای رقص در مجالس جایز نیست.

123 - استمناء از نظر شرعی از محرمات مسلمه و از گناهان کبیره است، و در نص صریح امام صادق علیه السلام از جمله فواحش شمرده شده که گناه بزرگ است، چنانچه خود ارضاعی زن نیز حرام است و باید ترک نماید، و تکرار آن قطعا گناه کبیره است.

124 - تجارت با غیر مسلمان اگر موجب تقویت کفر و تضعیف مسلمین شود حرام است.

125 - چرم هایی که از خارج وارد می شود اگر مستقیم از کافر گرفته شود حرام و نجس است، ولی اگر در بازار مسلمین به فروش می رسد اشکال ندارد و پاک است.