آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
احکام اوراق بهادار و سفته
نظر به این که معاملات سفته و سر قفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیّت این معاملات سؤالاتی می شود لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم بگذاریم.
مسأله 2887 - مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که بنحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد، زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود (مثلاً) اگر کسی یک دانه جو را که مالیّت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است، ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد، معامله سفهی نمی شود (مثلاً) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود، علاوه بر این که دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل خود ذکر نموده ایم.
مسأله 2888 - مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتا دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند این ها و دیگری آن که ذاتا ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معیّن کرده است از یک ریال بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر این ها قبول می نماید، و از این جهت ارزش و مالیّت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
مسأله 2889 - اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند، دو قسمند: 1 - مکیل و موزون (پیمانه ای). 2 - غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند این ها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه و فرش، حال چنان که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
مسأله 2890 - تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریال های ایرانی وامثال این ها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول و رایج است، و بدین جهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند، و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول ها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، و هم چنین معامله این پول ها که دین در ذمّه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست (مثلاً) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمی شود به شرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را می خرد چنان که مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصریح نموده و می فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معیّنه است، و حکم نقدین بر او جاری نمی شود پس جایز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و هم چنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است».
مسأله 2891 - سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود خود سفته ها مالیّت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریال هایی است که این سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد، آنوقت این طلب را می فروشد به یک صد ریال کمتر یعنی به یک هزار و نه صد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این که این سفته مالیّت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه اش بری ء می شود، ولی اگر سفته داد ذمّه اش بری ء نمی شود و به شما مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
مسأله 2892 - سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید اشکالی ندارد.
مسأله 2893 - سفته هایی که حقیقت ندارد و ظاهری است اگر بخواهد با بانک اهلی و شخصی یا غیر اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در «مسأله 2896» ذکر می شود.
مسأله 2894 - سفته های وعده ای که به بانک ها یا غیر بانک ها فروخته می شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین به دین شده و معامله محلّ اشکال خواهد بود.
مسأله 2895 - سفته هایی را که می فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد، بانک ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزم هستند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفته هایی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند شرط ضمنی و لازم المراعاه است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند، و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنان که هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است و چنان که گذشت این گونه شرط ها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.
مسأله 2896 - مرسوم در بانک ها این است که یک امضاء را نمی خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذامعاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه که آسان تر از بقیه است ذکر می شود؛ اول: وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض مثلاً صدهزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. دوم: یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدّت مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدّت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال به شرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداءً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم: شیخ طوسی (قدس اللّه روحه) به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام عرض کردم: «وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبَّهً تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَا وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ»، من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.