آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها
از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتری ها می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در آن بانک و شماره و مقدار و سررسید آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ می کنند تا متعهّد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقدا به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت می کند. از این قبیل است وصول کردن چک هایی که مشتری ها در بانک می گذارد و چنانچه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.
مسأله 2915 - این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و امّا چنانچه برای آن مبلغ سود و فایده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.
مسأله 2916 - گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقدا بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است. و صورت سومی هست و آن این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته، کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است. فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.
مسأله 2917 - خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدّت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.