آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
معاملات و کسب های حرام
56 - معامله طلا به طلا در صورت تفاوت وزن جایز نیست مگر آن که طلا را بخرد و سپس پول آن را محاسبه کرده و به ارزش همان پول طلای دیگر را بفروشد.
57 - شعبده بازی حرام است حتّی اگر پول هم نگیرد و صدق اکتساب حرام نکند، و تماشای آن در صورتی که عرفا نگویند پای عمل حرام نشسته است و موجب تقویت آن نشود اشکال ندارد.
58 - بازی با شطرنج و پاستور حرام است.
59 - خرید و فروش و توزیع دخانیات اشکال ندارد، گر چه کراهت دارد و خرید و فروش و توزیع مواد مخدر از قبیل هروئین، کاکوئین و ... بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، چنانچه دارای مصارف حلال باشد و برای استفاده در کارهای حلال همانند تهیه دارو و کاربردهای درمانی باشد معامله آن جایز و صحیح است اما اگر در مواردی به کار رود که موجب فساد در جامعه یا اضرار به شخص یا اشخاص گردد قبیح و حرام است و معامله آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی شود.
60 - کتاب هایی که شأنیت برای اضلال را داشته باشند کتب ضاله اند هر چند اضلال آن فعلی نباشد، و تهیه و نگه داری آن برای غیر اهلش که احتمال گمراه شدن در او هست جایز نیست، ولی برای اهل آن همانند علما اشکال ندارد و پنهان نگه داشتن آن کتب از کسانی که امکان گمراه شدن دارند لازم است و اگر در نگه داری آن مصلحت قوی تری نباشد از بین بردن ان واجب است.
61 - درآمد حاصله از طریق ریش تراشی و کوتاه کردن آن به گونه ای که مثل تراشیدن باشد حرام است و دریافت کننده مالک آن نمی شود.
62 - خرید و فروش آلات ریش تراشی مثل تیغ، خمیر، و لوازم دیگر با علم به اینکه خریدار آن را فقط جهت استفاده حرام می خرد جایز نیست.
63 - نصب آنتن ماهواره، استفاده از آن اگر برای بهره بردن از منافع حلال آن باشد و خرید آن موجب اشاعه فساد و فحشا و تضعیف دین و اعتقادات افراد خانواده نباشد اشکال ندارد، و الاّ حرام است.
64 - درآمد حاصله از خوانندگی و مطربی حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.
65 - استعمال آن قسم از آلات و ابزار موسیقی که فقط در موسیقی حرام استفاده می شود حرام است، و استعمال آن قسم که هم در موسیقی حرام استفاده می شود هم در موسیقی حلال یا مشکوک بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، اگر در حرام استفاده شود حرام است، و الاّ حلال است.
65 - رقص حرام است و پولی که برای تشویق یا غیر آن به رقاص داده می شود اگر به جهت رقص باشد حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.
67 - خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوار، فیلم و سی دی های مبتذل و مستهجن حرام است و شخص مالک درآمد و پول حاصل از آن نمی شود.
68 - زینت آلات طلا مثل حلقه، ساعت و زنجیر طلا اگر به گونه ای است که فقط برای استفاده مردها ساخته می شود و زینت مشترک بین مرد و زن نیست تهیه، خرید و فروش، و استفاده از آن حرام است و فروشنده مالک پول آن نمی گردد.
69 - بهائیان مالک نمی شوند و معامله با آنها باید با اجازه حاکم شرع باشد.
70 - از خوردن و آشامیدن خوردنی ها و آشامیدنی هایی که بهائیان در تهیه آن مباشرت دارند اجتناب گردد.
71 - خرید و فروش پول در صورتی که معامله جدی انجام شود مثل معامله پول نو با کهنه، یا پول خرد با پول درشت باشد، اشکال ندارد.
72 - اخیراً در برخی شرکت ها همانند شرکت های خودروسازی مرسوم شده است که قسمتی از پول جنس را به عنوان ودیعه دریافت کرده و در ضمن قرارداد شرط می کنند به ازای اینکه پول ودیعه گذار برای مدتی در اختیار آنهاست درصدی سود به عنوان تخفیف ودیعه داده می شود، و هنگام تحویل جنس مابقی قیمت را طلب نموده و مبلغ تخفیف ودیعه را از آن کم می کنند، لکن در هنگام دریافت این ودیعه زمان تحویل جنس را معلوم نمی کنند و صرفاً به بیان زمان تقریبی اکتفا می شود و قیمت جنس هم به طور کامل مشخص نمی شود بلکه در هنگام تحویل جنس قیمت قطعی معین می شود که این معامله می تواند دارای چند صورت باشد؛
1 - اگر در هنگام دریافت ودیعه جنس فروخته شود معامله باطل است چرا که قیمت و زمان تحویل به طور دقیق معلوم نمی باشد. ضمن اینکه اگر پول به عنوان ودیعه گرفته شود تصرف در این پول و پرداخت سود هم محل اشکال است.
2 - در هنگام دریافت ودیعه امتیاز جنس فروخته شود که موجب تعیین اولویت در اعطای جنس بعد از تولید آن بشود و در هنگام تحویل جنس هم معامله جنس به قیمت روز انجام شود که این معامله به این صورت صحیح است.
3 - شرکت در هنگام دریافت ودیعه مشتری را شریک در تولید کند و به او بابت مشارکت در تولید سود بدهد و در هنگام تحویل جنس قیمت آن را مشخص کرده و سپس مبلغ سود را کم کند و مابقی را دریافت کند که این معامله هم صحیح است.
73 - اینکه در برخی فروشگاه ها در ذیل فاکتور می نویسند قیمت نقدی فلان مقدار، و دو ماهه یا سه ماهه فلان مقدار چنانچه هنگام خرید معامله روی مدت مشخص و قیمت معین صورت گیرد اشکال ندارد، ولی اگر معامله به صورت مردّد واقع شود که هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت گردد معامله جایز نیست.
74 - اگر در قولنامه مبلغی را به عنوان حق فسخ قید کنند معامله صحیح است اما گرفتن مبلغی به عنوان حق فسخ جایز نیست.