آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
خرید و فروش سفته ها
مالیّت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود؛ اوّل: آن چیز منافع و آثار خاصّی داشته باشد که عقلاء برای آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم: از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود مانند اسکناس هایی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شی ء بهاداری که دولت برای او بها و مالیّت قائل شده است.
مسأله 2919 - بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند. اوّل: این که در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز و مال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه به جای او گرفته می شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمی شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته شوند که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و وزن خرید و فروش نمی شوند زیادی گرفتن در آن حرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
مسأله 2920 - پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقدا بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
مسأله 2921 - سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می کنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری هنگامی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است بخلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
مسأله 2922 - سفته ها بر دو نوع است؛ اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضاء کننده آن با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. و امّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.