آیه الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی
مرجع تقلید شیعه
اشاره
بانک ها بر سه نوعند: 1 - بانک های شخصی؛ 2 - بانک های دولتی؛ 3 - بانک هایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. بانک هایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس می شود و سرمایه گذاری می کنند، این بانک ها را شخصی و اهلی می نامند.
مسأله 2902 - وام گرفتن از این بانک های شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد به این صورت که شخصی که می خواهد وام بگیرد، کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گران تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد و ده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و اما اگر واقعا معامله جدی باشد اشکال ندارد.
مسأله 2903 - در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد این بانک ها را دولتی می نامند.
مسأله 2904 - گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.
مسأله 2905 - قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
مسأله 2906 - سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد می تواند آن فایده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هایی که به شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد. چون پول موجود در این بانک ها، حکم بانک های دولتی را دارد. امّا حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.