حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
احکام شراکت
مسأله 2150 ) اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می برند، میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه
شراکت را بخوانند یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شراکت آنان صحیح است.
مسأله 2151 ) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند، با یکدیگر شراکت کنند، مثل دلاّل ها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند، باهم قسمت کنند، شراکت آنان صحیح نیست و هرکدام مزد خود را مالک می شود. اگر بخواهند به رضایت خود آنچه را گرفته اند بین خویش قسمت کنند، اشکال ندارد.
مسأله 2152 ) اگر دو نفر با یکدیگر شراکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش نسیه بخرد که هر دو بدهکار شوند، شراکت صحیح است.
مسأله 2153 ) کسانی که به واسطه عقد شراکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شراکت کنند، نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شراکت کند، صحیح نیست.
مسأله 2154 ) اگر در عقد شراکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیش تر از شریک دیگر کار می کند، بیش تر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، بلکه اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کم تر کار می کند، بیش تر منفعت ببرد، شراکت آنان اشکال دارد و باید در حین تقسیم مصالحه کنند.
مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیش تر آن را یکی بدهد، صحت شراکت اشکال دارد و باید در تقسیم مصالحه کنند.
مسأله 2156 ) اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیش تر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شراکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کم تر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2157 ) اگر در عقد شراکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2158 ) اگر معین نکنند کدام یک با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2159 ) شریکی که اختیار سرمایه شراکت با او است، باید به قرارداد شراکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به قرارداد رفتار نماید. اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شراکت ضرر نداشته باشد. باید معاملات را به طوری که متعارف است، انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شراکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را در سفر همراهش ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
مسأله 2160 ) شریکی که با سرمایه شراکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند، خرید و فروش کند یا آن که قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه اجازه ندهد، می تواند عین مالش، و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2161 ) شریکی که با سرمایه شراکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2162 ) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2163 ) اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شراکت تصرف کند. اگر یکی از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شراکت تصرف کند.
مسأله 2164 ) هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شراکت را قسمت کنند، اگرچه شراکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن که تقسیم ضرر قابل توجهی برای شرکا داشته باشد و یا این که مدت در ضمن معامله ای -که نمی توان آن را به هم زد مانند خرید و فروش- شرط شود، که تا پایان مدت نمی توان شراکت را به هم زد.
مسأله 2165 ) اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک-های دیگر نمی توانند در مال شراکت تصرف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166 ) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شراکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله نسیه راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو است.
مسأله 2167 ) اگر با سرمایه شراکت معامله ای کنند، سپس بفهمند شراکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شراکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله سود پیدا شود، مال همه است. اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد. در هر صورت، هرکدام که برای شراکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریک های دیگر بگیرد. ولی چنانچه مزد معمولی بیش تر از مقدار فایده باشد که در فرض صحت شراکت می برده، همان مقدار فایده را می تواند بگیرد.