حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
احکام مزارعه
مسأله 2236 ) مزارعه آن است که مالک با زارع این گونه معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری مشاعاً مثل نصف یا ثلث (نه معیّناً مثل ده من یا صد من) از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237 ) مزارعه چند شرط دارد:
اوّل- صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
دوم- صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
سوم- مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم- سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد، پس اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی، به من بده، صحیح نیست.
پنجم- مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معین کنند. باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
ششم- زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.
هفتم- اگر منظور هرکدام زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند، معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.
هشتم- مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست.
نهم- خرجی را که هرکدام از آنان باید بکنند، معین نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2238 ) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که پس از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند.
مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد. اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند اگرچه موجب ضرر زارع باشد مگر در صورتی که امر به چیدن، کار سفیهانه ای باشد. در این صورت بعید نیست واجب باشد به حاکم شرع مراجعه کنند تا امر آن ها را اصلاح نماید.
مسأله 2240 ) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد. اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2241 ) مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند، معامله را به هم بزنند. همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2242 ) اگر پس از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارث شان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد. چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهد و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2243 ) اگر پس از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذز، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد. اگر بذز، مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست. باید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه گاو و یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2244 ) اگر بذر، مال زارع باشد و پس از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. اگر باعث کسری قیمت باشد، لازم نیست مالک جبران کند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2245 ) اگر پس از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه کرده باشند، حاصل سال دوم را باید مثل سال اوّل قسمت کنند و گرنه اشکال دارد و باید مصالحه نمایند.