حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
الف: احکام بانکها
وام و سپرده گذاری
مسأله 2881 ) قرض کردن از بانک ها - چه دولتی باشند یا خصوصی و یا مشترک - با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است. اگر شخصی به این شکل قرض بگیرد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است. دریافت و پرداخت مبلغ اضافی حرام است. حکم قرض گرفتن از غیر بانک ها در صورت شرط پرداخت چیزی اضافی بر اصل قرض همین طور است.
مسأله 2882 ) در ربایی بودن قرض با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، لازم نیست شرط را به زبان آورند، بلکه اگر طرفین بنا داشته باشند بیش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوی می شود، مثلاً اگر طرفین - بانک و مشتری - بدانند که حساب قرض الحسنه سودی ندارد اما سپرده بلند مدت و کوتاه مدت سود معیّنی دارد و با این حال مشتری پولش را به حساب یکی از این سپرده ها بگذارد، ربا است و این قرض حرام می باشد.
مسأله 2883 ) برای رهایی از ربا راه هایی ذکر شده است:
الف) قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل بانک و یا از مؤسسه ای، ده یا بیست درصد گران تر از قیمت واقعی آن می خرد یا کالایی را به کم تر از قیمت واقعی آن می فروشد و ضمن معامله شرط می کند بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است، برای مدّت معیّنی به او قرض دهد. در این صورت چنین قرضی حرام نیست.
ب) قرض را تبدیل به بیع بکنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّت دار به زیادتر از ارزش آن بفروشد. در این حالت اگر جنس پول ها متفاوت باشد، مثلاً ریال ایرانی را به دلار بفروشد، اشکال ندارد و اگر جنس آن ها متغایر نباشد، مثل این که هزار ریال ایرانی را به هزار و دویست ریال ایرانی بفروشد، صحت آن بعید نیست و توضیح این مطلب در مسأله «2904» بیان خواهد شد.
ج) جنس را نسیه و به صورت مدت دار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغی کم تر بخرد. چنین معامله ای با دو شرط صحیح است:
1- حین فروش شرط خرید نکند،
2- هنگام معامله قصد جدّی معامله داشته باشد، نه این که خرید و فروش صوری باشد.
مسأله 2884 ) اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت کند، نمی شود چیزی به عنوان دیر کرد از او دریافت کرد، اگرچه هنگام عقد قرار داد شرط کرده باشد. به عبارت روشن تر نمی توان وجهی به عنوان دیر کرد از بدهکار گرفت.
مسأله 2885 ) آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک ها گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی و بانک هایی که سرمایه گذاران آن ها مسلمان هستند می باشد، ولی سپرده گذاری برای به دست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه آن ها متعلّق به کافرانی است که اموال شان محترم نیست، جایز می باشد، چون گرفتن ربا از آن ها جایز است، اما قرض گرفتن از آن ها به شرط پرداخت سود حرام است اما کافر ذمّی که معامله ربوی در دینش جایز است، گرفتن ربا از او پس از وقوع معامله از باب قاعده الزام جایز است.
اعتبارات بانکی
اعتبار دو گونه است:
الف) کسی که می خواهد کالایی را از کشورهای خارجی وارد کند، به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد، در نتیجه بانک متعهّد می شود که اسناد و کالاهای وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا واریز کند و پس از تمام شدن معامله بین طرفین به وسیله وکیل یا مکاتبه و دریافت لیستی که کفیّت و کمیّت کالا را مشخص می کند، خریدار بخشی از قیمت )مثلاً ده یک( را به بانک پرداخت می کند و بانک تمامیت معامله را به صادر کننده، اعلام و وجه آن را به فروشنده پرداخت نماید. عملکرد بانک ها در گشایش اعتبار صادرات و
واردات کالا یکی است و برای هر دو باید طبق مقرّرات، اعتباری در بانک گشوده شود و بانک موظف است طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا به صادر کننده و دریافت اسناد بر حسب مقرّرات جاری اقدام نماید.
ب) نوع دیگری از اعتبارات بانکی وجود دارد که در آن فروشنده کالا بدون این که با کسی مذاکره یا معامله کرده باشد، صورت و لیست کالا را به بانک در کشور خارجی می فرستد و بانک وکالتاً لیست اجناس را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که در صورت موافقت گشایش اعتبار نماید و بانک با دریافت مثلاً یک دهم یا دو دهم از قیمت کالا آن را به مشتری می فروشد.
مسأله 2886 ) گشایش اعتبارات و تعهّدات بانکی که در بالا ذکر شد، با اعمال مذکور، جایز می باشد.
مسأله 2887 ) جایز است بانک در مقابل انجام این عملیات و گشایش اعتبارات و تعهّدات از سفارش دهنده، مبلغی را به عنوان جعاله یا در صورتی که دارای شرایط اجاره باشد به عنوان اجاره، دریافت کند.
مسأله 2888 ) اگر بانک در عملیات گشایش اعتبار، تمام یا مقداری از وجه کالا را خود پرداخت نماید و پس از مدّتی از مشتری - صادر کننده یا وارد کننده - مبلغی را به اضافه اصل مبلغ پرداخت شده دریافت کند، به دو صورت قابل تصحیح است:
الف) بانک در مقابل خدمات بانکی، مانند تعهّد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد و تحویل آن به خریدار سودی بگیرد. این گونه سود گرفتن جایز است و جزء جعاله می باشد.
ب) بانک آن مقدار ارز خارجی که بر عهده ی خریدار است به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد - که معادل آن ارز و سود مورد نظر می باشد - عقد بیع در این مورد که ثمن و مثمن مختلف است، جایز است.
نگهداری کالا و فروش کالای متروکه
گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده می شود و آن را به حساب وارد کننده، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان
صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن به بانک، اسناد را برای وارد کننده می فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر می کند. در صورت تأخیر وارد کننده برای تحویل گرفتن کالا آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معیّن می گیرد، همچنین در صورتی که صادر کننده بدون آن که قراردادی با وارد کننده، بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر کالا را خریداری نکردند، در قبال نگهداری اجرتی از صادر کننده دریافت می کند.
مسأله 2889 ) در هر دو مورد بالا چنانچه نگهداری به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا در ضمن عقد شرط کرده باشد که برای - هر روز نگهداری کالا - مبلغ معیّنی بپردازد گرچه این شرط ارتکازی باشد، برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است.
مسأله 2890 ) هرگاه صاحبان کالا پس از اعلام رسیدن کالا از سوی بانک از گرفتن کالا و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک می تواند آن ها را بفروشد و طلب خود را برداشت کند.
در فرض مذکور برای بانک فروختن کالا و برای دیگران خرید آن را جایز می باشد، زیرا به مقتضای شرط صریح و یا ارتکازی در این گونه موارد، در صورت تخلّف صاحبان کالا از دریافت آن و پرداخت حق بانک، بانک از طرف آنان وکیل است کالا را بفروشد. در صورتی که فروش جایز باشد، خرید آن هم برای دیگران جایز است.
کفالت و ضمانت بانکی
گاهی شخص یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجع دولتی یا غیر آن، متعهد می شوند که پروژه ای را اجرا کنند، مانند آن که مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند. در چنین مواردی گاهی کسی که تعهد برایش صورت گرفته، از تعهد دهنده می خواهد تضمینی برای اجرای پروژه بدهد و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت های وارده را بپردازد. برای آن که به انجام تعهد مطمئن شود، از تعهد دهنده کفیلی در این باب می خواهد. تعهد دهنده به بانک مراجعه می کند تا اسناد کفالتی صادر کند. در
صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت می باشد.
تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارت، نوعی ضمانت مالی است، همانند ضمانت و کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگری که بر او حقی دارد، می باشد.
مسأله 2891 ) چنین ضمانتی به معنی تعهد و جبران خسارت است و ذمه ضامن به آن مشغول نیست، پس اگر ضامن پیش از ادای خسارت بمیرد، چیزی به اموال او تعلق نمی گیرد و لازم نیست از ترکه او پرداخت گردد، مگر در صورت وصیت، اگر چه بهتر است ورثه مقدار خسارت را جبران کنند.
مسأله 2892 ) عقد ضمانت و تعهد خسارت مطلقاً - چه عقد لفظی باشد و چه کتبی - بلکه هر گونه که بر تحقق عقد ضمانت دلالت کند، صحیح است.
مسأله 2893 ) بانک می تواند در مقابل ضمانت مبنی بر اجرای پروژه، از متعهد کارمزد و اجرت دریافت نماید. این قرارداد را می توان تحت عنوان جعاله یا در صورت بودن شرایط اجاره، تحت عنوان اجاره قرار داد.
مسأله 2894 ) اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت معیّن به کارفرما خودداری نمود، بانکی که ضامن اوست، مبلغ درخواستی را به کارفرما پرداخت نموده و سپس می تواند به متعهد رجوع کرده و خسارت را از او دریافت کند.
فروش سهام
گاه شرکت های سهامی، بانک ها را واسطه فروش سهام خود قرار می دهند. بانک-ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت های مزبور، به فروش سهام مبادرت می ورزند.
مسأله 2895 ) چنین معامله هایی با بانک جایز است، چون جزء عقد اجاره یا جعاله است، پس اصل معامله صحیح است و دریافت کارمزد در قبال فروش سهام جایز می باشد.
مسأله 2896 ) خرید و فروش سهام در صورتی صحیح است که معاملات شرکت های سهامی حلال باشد و در آن ها معاملاتی از قبیل ربا و ساختن آبجو و وسایل لهو و لعب انجام نشود و گرنه اصل معاملات و خرید سهام و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت
اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی ربط، به قیمت اسمی معین و مدت داری صادر می کنند و آن ها را به قیمتی کم تر از قیمت اسمی می فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است، به نهصد و پنجاه تومان نقداً می فروشند، مشروط بر آن که آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی مسئول فروش اوراق می شود.
مسأله 2897 ) معاملات این گونه اوراق را به هیچ وجه نمی توان تصحیح کرد، چون ربوی و حرام است و گرفتن کارمزد برای این کار از سوی بانک ها و هر شخص و مؤسسه دیگری جایز نیست.
مسأله 2898 ) معاملات اوراق مشارکت در مواردی که شراکت واقعی است و مثلاً قرار است پروژه ای عمرانی از قبیل پالایشگاه، جاده و ... ساخته شود، و از مردم خواسته می شود با خرید اوراق مشارکت در این پروژه سهیم باشند و علی الحساب سود سهم خود را بگیرند، بعید نیست این گونه معاملات صحیح باشند و سود حاصله و نیز فروش آن اوراق حلال باشد.
حواله های داخلی و خارجی
حواله های بانکی چند نوع است:
الف) شخصی که مبلغی پول در بانک داشته باشد، از بانک تقاضا می کند مبلغ معینی را به یکی از بانک های داخلی یا خارجی حواله دهد و آن را به حساب شخصی یا مؤسسه ای واریز نماید. بانک در مقابل عمل خود از مشتری مزد معیّنی دریافت می کند. گرفتن کارمزد از مشتری برای بانک جایز و بلامانع است.
ب) مشتری در بانک حساب نداشته باشد و بانک برای مشتری خود حواله صادر می کند و وجه این حواله را بانک به مشتری قرض می دهد. این کار بدین صورت است که گویا بانک وکیل است پول را از طرف مشتری به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت کند، در این صورت گرفتن کارمزد جایز است، مگر این که سود گرفتن برای قرض باشد که در این صورت ربا و حرام می شود، بلی اگر حواله از بانک خارجی باشد، جایز است پول کشور خود را با ارز خارجی معامله کند و در این صورت گرفتن مبلغ اضافی به عنوان معامله حلال می باشد.
ج) مشتری در شهر خود مبلغی به بانک بدهد تا معادل آن را در خارج یا داخل کشور به حساب آن بانک (بانکی که به آن پول داده) از بانکی که طرف حساب آن است دریافت کند، مثلاً پول را در تهران به بانک می دهد که در مشهد یا در کربلا آن را دریافت کند و بانک بابت این عمل (حواله) کارمزد و حق العمل می گیرد.
در هر صورت، چه حواله به خارج کشور باشد یا داخل و چه کارمزد به حساب عمل باشد یا به حساب سود و ربح، این نوع عمل جایز می باشد، زیرا دریافت سود برای قرض دهنده حرام است، نه قرض گیرنده. در این فرض (نوع سوم) قرض گیرنده بانک است که اضافه و سود می برد.
د) مشتری مبلغی را در محلی از بانک می گیرد و حواله ای به بانک می دهد که معادل آن را در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک بابت قبول حواله کارمزد می گیرد. این عمل جایز است و اخذ کارمزد اشکالی ندارد، مگر این که دریافت زیادی به عنوان سود دیرکرد باشد که جایز نیست.
جوایز بانکی
گاه بانک ها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می کنند و به کسانی که قرعه به نام شان در آمده برای تشویق جوایزی می دهند.
مسأله 2899 ) این عمل بانک چون به عنوان تشویق بوده و سود مسلّم نیست و صاحب پول با بانک شرط سود نکرده، جایز و جایزه به نام هر کس درآمده باشد، تصرف در آن حلال است.
وصول سفته
یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری است، بدین ترتیب که پیش از سررسید، بانک امضا کننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن با خبر می کند تا برای پرداخت آن آماده شود. بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری واریز می نماید و یا نقداً به او می پردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می کند.
همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری در شهر او یا شهر دیگری اقدام می کند و آن را به نمایندگی از وی وصول می کند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت می دارد.
مسأله 2900 ) وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
الف) استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که حواله بر عهده او نیست می دهد و در مقابل وصول آن کارمزد معینی به بانک پرداخت می کند. ارائه این خدمت و دریافت کارمزد برای آن، مشروط بر این که بانک فقط وجه سفته و چک را دریافت کند، جایز می باشد. چنانچه برای آن مبلغ، سود و نزول قرار دهد، عمل بانک جایز نمی باشد.
ب) استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که حواله بر عهده اوست ارائه می دهد، ولی بانک به امضا کننده سفته بدهکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به او حواله شده بدهکار است.
در این صورت جایز است بانک بابت قبول حواله با همان شرطی که در مورد پیشین گذشت، کارمزدی دریافت کند، زیرا پذیرفتن حواله بر کسی که بدهکار نیست یا
جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده بدهکار است، واجب نیست. بنابر این گرفتن چیزی برای این خدمت، اشکال ندارد.
ج) امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می کند تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در این جا امضا کننده سفته طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می رود و موافقت کسی که به او حواله شده (یعنی بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست.
بنابر این برای بانک جایز است در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
خرید و فروش ارز
یکی از کارهای بانک ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آن ها جهت تأمین نیاز مشتریان به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آن هاست.
مسأله 2901 ) خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کم تر و یا بیش تر از آن، چه نقد و چه مدت دار صحیح است.
اضافه برداشت
هر کسی در بانک حساب جاری داشته باشد، می تواند هر مبلغی از موجودی خود برداشت کند. گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می دهد بیش از موجودی خود از حساب برداشت کنند. این گونه برداشت ها را برداشت آزاد و به این عمل اضافه برداشت گفته می شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می گیرد.
مسأله 2902 ) گرفتن مبلغی اضافه در برابر اضافه برداشت مشتری، سود بر قرض است و ربا و حرام می باشد.
خرید و فروش سفته
مسأله 2903 ) بیع با قرض تفاوت هایی دارد از جمله:
الف) در بیع و داد و ستد، فروشنده چیزی را به طرف تملیک می کند و در مقابل مشتری عوض را به او تملیک می نماید. بر این اساس می گویند: بیع تملیک عین است در مقابل عوض، ولی قرض تملیک مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل یا قیمت آن؛
ب) بیع ربوی باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح و تنها افزوده ی آن باطل است؛
ج) هر افزوده ای که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون باطل است، اما در معدود جایز می باشد، مثل این که ده عدد گردو و یا ده عدد تخم مرغ را - در محل هایی که معدود باشد - به دوازده عدد از همان جنس - گردو یا تخم مرغ - بفروشد؛
مسأله 2904 ) اسکناس چون از قبیل معدود است، اگر از یک جنس نباشد، مانند پول ایرانی و عراقی، فروش نقدی و نسیه آن با تفاضل (کم و زیاد) جایز است اما اگر از یک جنس باشند، مانند پول ایرانی، به ایرانی فروش آن با تفاضل به صورت نقدی بدون اشکال است اما در صورت نسیه بسا گفته شود که این معامله باطل است، زیرا برگشت آن به قرض ربوی است، اما به نظر ما این نوع بیع، قابل تصحیح است، زیرا عوضین متفاوت هستند، به این صورت که معوّض عین شخصی و عوض کلّی در ذمّه است.
در عین حال احوط ترک این نوع معامله است، مگر در صورتی که عوض و معوض مغایر هم باشند، مثلاً یک هزار تومانی را به یازده عدد صد تومانی بفروشد گرچه به صورت نسیه.
مسأله 2905 ) سفته های رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارند و صرفاً حکم سند بدهی را دارند. این گونه اسناد گویای آن است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده می باشد، برای شخصی که سفته به نام او نوشته شده، از این رو اگر اسناد گم یا تلف شوند، از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولی اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود، تلف از آن شخصی است که در دست اوست. روی این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفته ها) معامله نمی شود.
مسأله 2906 ) سفته ها دو نوع هستند:
الف) سفته هایی که گویای بدهی واقعی هستند، به این صورت که امضا کننده ی آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛
ب) سفته هایی که گویای قرض صوری و غیر واقعی است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صوری نوشته است. این سفته را در عرف سفته دوستانه می نامند.
مسأله 2907 ) در نوع اوّل جایز است طلبکار، طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کم تر بفروشد، بلی، اگر طلب مدت دار را به مبلغی کم تر از آن و به صورت مدت دار بفروشد، جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهی در کار نیست، معامله جایز نمی باشد. در این مسأله بین بانک های دولتی و خصوصی و مشترک فرقی نیست. این که گفته شده: «در بانک های دولتی این معامله به عنوان دستیابی به مجهول المالک می شود و با اجازه حاکم شرع می توان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا اموال دولتی مانند اموال شخصی است و فرقی ندارد. و نیز حاکم شرع نمی تواند مجهول المالک را بفروشد.
اشتغال در بانک
مسأله 2908 ) عملیات بانکی دو گونه هستند:
1- عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی، ثبت و دریافت ربا، اخذ دیرکرد و امثال آن هاست. اشتغال در چنین بخش هایی جایز نیست. به طور
کلی اشتغال در شعبه ای که در آن عملیات بانکی حرام انجام می شود، جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی شود.
2- عملیات بانکی که غیر از عملیات فوق باشد که اشتغال در آن جایز و موجب استحقاق می شود.
مسأله 2909 ) اگر پرداخت کننده مازاد(سود) در معامله ربوی، کافری باشد که مالش محترم نیست، گرفتن مبلغ اضافی از او برای مسلمانان جایز است، در نتیجه اشتغال در این قسمت نیز جایز می باشد.
مسأله 2910 ) اموال موجود در بانک های دولتی مال دولت است و در حکم مجهول المالک نمی باشد. لازم نیست برای تصرّف در آن ها از حاکم شرع اجازه گرفت. اشتغال در این بانک ها نیز اشکال ندارد.
مضاربه بانکی
یکی از قراردادهایی که در بانک ها رواج دارد، مضاربه می باشد. به این صورت که نماینده بانک با سپرده گذار با عنوان مضاربه قراردادی می بندد با سود علی الحساب یا معیّن که در طی دوره های مشخص شده به سپرده سپرده گذار تعلّق می گیرد.
مسأله 2911 ) این گونه مضاربه از جهات مختلفی اشکال دارد که اشاره می کنیم:
الف) در مضاربه باید خسارت از صاحب مال باشد، در حالی که در مضاربه بانکی این حالت وجود ندارد، بلکه هیچ وقت مالک خسارت ها را از بانک قبول نمی کند. بر این اساس این گونه مضاربه به قرض ربوی برمی گردد که سود آن حرام است، مگر این که بانک شرط کند که خسارت را جبران کند.
ب) در مضاربه شرط است که منفعت با عامل به نسبت تقسیم شود، مثلاً بگویند سود بالمناصفه (پنجاه – پنجاه) بین عامل و صاحب مال تقسیم شود، در حالی که در معاملات بانکی مثلاً می گویند: «هجده درصد به نسبت اصل پول برای صاحب مال است» که اشکال دارد، بلکه شبیه ربا است. به عبارت دیگر در مضاربه شرعی سود حاصله بین عامل و مالک تقسیم می شود اما در مضاربه بانکی، سود نسبت به اصل پول پرداخت می شود نه نسبت به سود حاصله.
ج) بسا بانک ها خودشان با پول مردم تجارت نمی کنند، بلکه پول را به شخص ثالثی می دهند و با او مضاربه می کنند، مثلاً مقداری از پول های مردم را به بانک مرکزی با سود معیّن می دهند، در حالی که این کار صحیح نیست. نیز معلوم نیست پول چه کسی به شخص ثالث داده شده و سود آن چطور بین همه مشتری ها تقسیم می شود. اگر گفته شود که پول همه مشتری ها به شخص ثالث داده می شود، این که متصور نیست و واقعیت ندارد!
د) بانک ها با پول مشتری ها همواره تجارت نمی کنند. ای بسا ساخت و ساز می نمایند یا پول را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کنند. مسلّم است این گونه سرمایه ها در مضاربه صحیح نیست.
ه) غالباً در بانک ها برای دیرکرد، سود می گیرند که در تمام بانک ها مرسوم است، این هم کار صحیحی نمی باشد بلکه در حکم ربا است.
و) ای بسا بانک ها به باغ ها و مزارع وام می دهند و سود می گیرند. معلوم نیست که این کار به عنوان خرید از صاحبان باغ است یا به عنوان مزارعه و مساقات یا نوع دیگر، که هر کدام باشد، اشکال دارد، چون مزارعه و مساقات تجارت نیست و خرید هم در کار نیست. تصحیح سود مضاربه در بانک ها جداً مشکل می باشد و با وجود این اشکالات و اشکالات دیگر، تصحیح سپرده ها چه بلند مدت و چه کوتاه مدت مشکل است.
در عقود مطلقاً قصد انشا لازم است، در حالی که نوعاً طرفین قصد عقد مضاربه نمی کنند، بلکه معمولاً افرادی که در بانک ها پول به ودیعه می گذارند، نمی دانند مضاربه چیست!
بنابر این اصلاح سود بانک ها به عنوان مضاربه نمی تواند واقعیّت داشته باشد.
تذکر: در مضاربه بانکی مقلدان می توانند به مرجع جامع الشرایط دیگری که این مسأله را صحیح دانسته، مراجعه کنند.