حضرت آیت الله حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی
مرجع تقلید شیعه
ح: حکم خیابان ها
مسأله 2950 ) عبور و مرور از خیابان ها و پیاده روهایی که املاک شخصی بوده و دولت آن ها را تبدیل به راه نموده، به این شرط جایز است که دولت با رضایت مالک در آن ها تصرف کرده باشد. اگر با قهر و بدون رضایت مالک تصرف کرده باشد، حکم زمین های غصبی را دارد و هیچ نوع تصرف در آن ها جایز نیست، مگر این که مالک و یا ولیّ او را راضی کنند و در صورتی که مالک یا ولی او را نشناسند، حکم مجهول المالک را خواهد داشت که باید به حاکم شرع رجوع شود.
مسأله 2951 ) از مسأله فوق حکم قسمت های باقی مانده از این گونه زمین ها نیز روشن می شود که تصرف در آن ها بدون اجازه مالک جایز نیست.
مسأله 2952 ) رفت و آمد در زمین مساجد و حسینیّه ها و مدارس دینی که در خیابان ها واقع شده است، جایز است، لکن این تصرف ها در زمین مدارس و مانند آن ها که از موارد وقف خاصّ باشند، جز برای کسانی که بر ایشان وقف شده، بی اشکال نیست، گرچه جواز هم بعید نیست.
مسأله 2953 ) زمین مساجد واقع شده در خیابان ها و پیاده روها از وقف بودن خارج نمی شود و بنابر احتیاط احکام مسجد بر آن بار می شود، یعنی نجس کردن آن ها جایز نیست و اگر نجس شد، تطهیرش لازم است.
مسأله 2954) قسمتهای باقی مانده از مسجد پس از خیابان کشیدن، اگر از عنوان مسجد بودن خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آن ها بار می شود. اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً ظالم آن را به مغازه و منزل تبدیل کند - احتیاط لازم آن است که احکام مسجد بودن در آن ها رعایت شود.
مسأله 2955 ) لوازمی که پس از خراب کردن مسجد به جا می ماند، از آهن و چوب، لامپ و کولر و غیره، اگر وقف مسجد باشد، واجب است که در مسجد دیگری صرف شود. اگر ممکن نشد، در مصالح عمومی مصرف گردد. اگر استفاده از آن ها تنها با فروش شان باشد، باید متولی یا کسی که از طرف حاکم مجاز است، آن ها را بفروشد و برای مسجد دیگر صرف کند.
مسأله 2956 ) اگر آثار به جا مانده مسجد، ملک مسجد باشند، مانند آن که از منافع عینی موقوفه خریدار شده باشند، متولی و یا کسی که حق تصرف دارد، می تواند آن ها را بفروشد و بهای آن ها را صرف مسجد دیگری بکند.
مسأله 2957 ) حکم قبرستان های مسلمانان که در راه ها واقع می شود، از مطالبی که در مورد مساجد و حسینیّه ها گفته شد، معلوم می شود. پس اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف خاص نباشد، رفت و آمد در آن جایز است، ولی اگر موجب هتک حرمت اموات مسلمانان باشد، جایز نیست.
مسأله 2958 ) حکم قسمت های باقیمانده از قبرستان ها که جزو راه نشده باشند، از مسأله بالا روشن می شود که اگر از املاک شخصی باشد، تصرف و فروش آن ها جز با اجازه مالک جایز نیست. اگر از اوقاف عامه باشند، جز با اجازه متولی یا کسی از طرف حاکم شرع مجاز باشد، تصرّف در آن ها جایز نیست. اگر ملک شخصی و موقوفه
نباشد، تصرّف در آن ها مثل عبور و مرور بدون نیاز به اجازه کسی جایز می باشد، به شرط این که این کار موجب تصرّف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده، نگردد.